مركز “وصول” يندد بالتصعيد في السويداء ويدعو لتحقيق دولي ومحاسبة الجناة
أعرب مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري المتواصل في محافظة السويداء، مندّدًا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المدنيين، من ضمنها القتل خارج نطاق القانون، واحتجاز الرهائن، والهجمات العشوائية على الأحياء السكنية، وتدمير الممتلكات المدنية.
وفي بيان، دان المركز جميع الأطراف المنخرطة في العنف، مؤكدًا أن “المدنيين لا يجوز استهدافهم تحت أي ذريعة”، ومحذرًا من استغلال الانقسامات الطائفية لتبرير العنف أو التدخلات الإقليمية والدولية، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي في البلاد.
إقرأ أيضاً: اتفاق دمشق – تل أبيب: هدنة معلّقة بين اشتباكات الجنوب والتوازنات الإقليمية
انتقادات لأداء الحكومة الانتقالية
وانتقد المركز موقف الحكومة السورية الانتقالية، واصفًا إياه بالمنحاز سياسيًا والعاجز عن حماية المدنيين، بما في ذلك أبناء الأقليات من الطائفة الدرزية والعشائر البدوية، مشيرًا إلى فشل جهود الوساطة التي قادتها الحكومة في احتواء الأزمة، وانهيار اتفاقات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى عدم توفر معلومات واضحة وموثوقة حول الأطراف المسؤولة عن خرقها.
وطالب مركز وصول الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف بالتعاون مع جهات دولية، يهدف إلى محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات الأخيرة، بغضّ النظر عن انتماءاتهم.
إدانة للغارات الإسرائيلية
كما جدّد المركز إدانته للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، مشيرًا إلى الغارات الجوية المتكررة، وآخرها التي استهدفت مناطق في دمشق، وحذر من أن هذه الاعتداءات تُعرّض حياة المدنيين للخطر وتفاقم النزاعات الداخلية، داعيًا إلى احترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
العودة الآمنة للاجئين
ورغم تركيز مركز وصول لحقوق الإنسان الأساسي على أوضاع اللاجئين السوريين في بلدان اللجوء، شدد المركز على أن تصاعد العنف داخل سوريا يعوق أي إمكانية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين، ويهدد فرص الاستقرار وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن سلسلة الانتهاكات التي طالت مدنًا سورية خلال الفترة الماضية، من الساحل إلى أحياء في دمشق، تُبرز الحاجة الملحة لإطلاق حوار وطني شامل يضم جميع مكونات المجتمع السوري، بمن فيهم اللاجئون، ويضع في جوهره العدالة والمساءلة ومنع تكرار الجرائم.
الانتهاكات في دول اللجوء
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى الانتهاكات المستمرة بحق اللاجئين السوريين في دول الجوار، خصوصًا في لبنان، لافتًا إلى استمرار حملات الاعتقال التعسفي، والمداهمات، وحالات الترحيل القسري في مناطق مثل الشمال والبقاع، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية.
وحذّر المركز من أن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا للمأساة السورية، وتُظهر فشلًا إقليميًا ودوليًا في توفير الحماية للسوريين داخل وخارج البلاد. كما أشار إلى تسجيل اعتداءات انتقامية على لاجئين سوريين في بعض المناطق ذات الغالبية الدرزية في لبنان، نتيجة التوترات الطائفية المتصاعدة في سوريا.
دعوات عاجلة
وجدّد مركز وصول دعوته إلى:
توفير الحماية الشاملة للمدنيين داخل سوريا، ورفض كافة أشكال التهجير القسري.
إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقف جميع أشكال الترحيل القسري والانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في بلدان اللجوء، خاصة في لبنان.
تبني حل سياسي شامل وسلمي يستند إلى حوار وطني جامع، ويرتكز على حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة.
وأكد المركز في ختام بيانه أن معالجة الأزمة السورية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تحرك دولي مسؤول يضع حياة الإنسان وكرامته في قلب أي تسوية سياسية مستقبلية.
إقرأ أيضاً: هل يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء لبداية حكم ذاتي؟
إقرأ أيضاً: دستور من رماد: كيف مهد الغياب السياسي لمجازر السويداء والساحل