تراجع الليرة السورية أمام الدولار.. خمسة أسباب تضغط على العملة وتحديات أمام الحكومة
تواجه الليرة السورية ضغوطاً متزايدة في سوق الصرف، في ظل اتساع الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر المتداول في السوق الموازية، بالتزامن مع اختلالات تجارية وضعف الإنتاج المحلي ومحدودية تدفقات القطع الأجنبي. ويرى خبراء اقتصاديون أن تراجع العملة لا يرتبط بعامل نقدي واحد، بل يعكس مشكلات هيكلية تتصل بقدرة الاقتصاد على توفير موارده وتمويل احتياجاته، وسط تساؤلات عن فرص استعادة الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بيانات 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تجاوز سعر بيع الدولار في السوق الموازية 150 ليرة سورية جديدة، مقابل 122.50 ليرة وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، بفارق يناهز 22.4% عن السعر الرسمي.
ويضع هذا التفاوت المستوردين والتجار أمام صعوبات في تحديد تكاليف السلع وتسعيرها، كما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق، ويفتح المجال أمام انتقال جزء من التعاملات إلى قنوات صرف غير رسمية.
ولا تقتصر المشكلة، وفق قراءات اقتصادية، على تحديد سعر إداري للدولار، بل تتعلق بقدرة السوق على الوصول إلى سعر يعكس العرض والطلب الفعليين، ضمن إطار قانوني ورقابي يحد من التشوهات ويحافظ على الثقة بالعملة الوطنية.
خمسة عوامل وراء تراجع الليرة السورية
يرى الخبير الاقتصادي عدنان الجاسم، في تصريح لـ”963+”، أن ارتفاع الدولار لا يمثل بالضرورة سبب الأزمات الاقتصادية، بل غالباً ما يكون انعكاساً للاختلالات القائمة داخل الاقتصاد. ويحدد خمسة عوامل رئيسية تتداخل في الضغط على الليرة السورية.
ويأتي اختلال الميزان التجاري في مقدمة هذه العوامل، نتيجة اتساع الفارق بين قيمة الواردات والصادرات، وما يترتب عليه من طلب متزايد على العملات الأجنبية لتغطية احتياجات الاستيراد.
وتشير تقديرات منشورة في تقارير إعلامية إلى أن قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي لم تتجاوز نحو مليار دولار، في حين تراوحت الواردات بين 7.5 و8 مليارات دولار، وهو ما يعكس فجوة تجارية كبيرة بين ما ينتجه الاقتصاد وما يحتاج إلى استيراده.
ويعني هذا الاختلال أن الطلب على الدولار يتجاوز الموارد المتاحة منه، ما يجعل استقرار سعر الصرف صعباً في غياب مصادر مستدامة للعملات الأجنبية، سواء عبر التصدير أو الاستثمار أو السياحة أو تحويلات السوريين في الخارج.
أما العامل الثاني، فيرتبط بتراجع الإنتاج المحلي وضعف القدرة التنافسية للصادرات السورية. فالزراعة تواجه مشكلات في تأمين مياه الري والطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق، بينما يعاني القطاع الصناعي أعباء الكهرباء والمحروقات والمواد الأولية.
وتضاف إلى ذلك احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل والتجهيز وإعادة التأهيل، ما يحد من قدرتها على زيادة الإنتاج وتوسيع نشاطها في الأسواق المحلية والخارجية.
ويؤدي ضعف الإنتاج إلى زيادة الاعتماد على السلع المستوردة، وبالتالي ارتفاع الحاجة إلى القطع الأجنبي. وفي هذا السياق، يربط الجاسم قوة العملة بقدرة الاقتصاد على إنتاج سلع وخدمات قابلة للمنافسة والتصدير، وليس فقط بقدرة المصرف المركزي على توفير الدولار في السوق.
العجز المالي والسيولة النقدية
ويتمثل العامل الثالث في وضع المالية العامة، ولا سيما عندما تتجاوز النفقات الحكومية الإيرادات المتاحة، بما يخلق عجزاً يحتاج إلى التمويل.
ويحذر الجاسم من أن تمويل العجز من خلال زيادة الكتلة النقدية، دون توسع موازٍ في الإنتاج، قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع والعملات الأجنبية، ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
لكن تأثير العجز المالي على سعر الصرف ليس واحداً في جميع الحالات، إذ يرتبط بآليات تمويله وحجم السيولة المتداولة ومستوى الاحتياطيات والثقة بالسياسات المالية والنقدية.
وتبرز هنا أهمية التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، بما يضمن عدم تحول زيادة الإنفاق العام إلى طلب إضافي على الدولار من دون أن يقابلها نمو في الإنتاج والموارد.
توقعات السوق وأزمة الثقة
أما العامل الرابع، فيتصل بتوقعات المتعاملين ومستوى الثقة بالليرة. فالسوق لا تتحرك وفق حجم العرض والطلب الفعليين فقط، بل تتأثر أيضاً بتوقعات الأفراد والتجار بشأن اتجاه سعر الصرف.
ويوضح الجاسم أن توقع ارتفاع الدولار قد يدفع المواطنين والتجار إلى شرائه مسبقاً، خشية ارتفاع تكلفته لاحقاً. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب عليه في الوقت الراهن، ما قد يرفع سعره ويعزز الاعتقاد بأن الليرة ستواصل التراجع.
وتتحول هذه العملية إلى حلقة متبادلة التأثير، إذ يغذي ارتفاع الدولار مخاوف المتعاملين، فيما تسهم هذه المخاوف في زيادة الطلب عليه مجدداً.
ويشير الجاسم إلى أن الثقة بالعملة لا تتحقق من خلال التصريحات، وإنما ترتبط بقدرة المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة دون التعرض المستمر لتراجع قيمتها الشرائية.
محدودية مصادر القطع الأجنبي
ويكمل محدودية تدفقات العملات الأجنبية قائمة العوامل الخمسة، رغم تعدد المصادر المحتملة للحصول عليها.
وتشمل هذه المصادر تحويلات السوريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات الصادرات النفطية والزراعية والصناعية، إلى جانب السياحة والخدمات وتطوير العلاقات المصرفية الدولية.
لكن هذه الموارد تقابلها احتياجات مرتفعة للاستيراد وتكاليف الطاقة والنقل، ما يفرض ضغوطاً إضافية على سوق القطع الأجنبي.
ويربط الجاسم تحسين وضع الليرة بزيادة الصادرات والإنتاج، وتسهيل التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي، إلى جانب ضبط السيولة والتضخم.
هل تتجه الليرة إلى مزيد من التراجع؟
لا يستبعد الباحث الاقتصادي والاجتماعي سعد الشبلي استمرار الضغوط على الليرة السورية خلال الفترة المقبلة، إذا بقي الإنتاج المحلي ضعيفاً، واستمر العجز التجاري والمالي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الدولار وعدم كفاية التدفقات الأجنبية.
ويقول الشبلي لـ”963+” إن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في سوق الصرف، حتى مع إمكانية تحقيق استقرار مؤقت نتيجة تدخلات المصرف المركزي أو تحسن تدفق العملات الأجنبية.
ويعتبر أن أي تحسن لا يستند إلى معالجة الاختلالات الإنتاجية والمالية سيبقى هشاً، ولا يضمن استقراراً طويل الأمد للعملة.
في المقابل، يرى أن تحسن قيمة الليرة تدريجياً يظل ممكناً إذا تمكن الاقتصاد من زيادة صادراته وجذب استثمارات جديدة، وتحسين الإنتاج المحلي، ورفع حجم التحويلات الرسمية، بالتوازي مع ضبط السيولة وتعزيز ثقة المتعاملين بالمؤسسات المالية.
ويشدد الشبلي على أن تحديد مسار الدولار لا يعتمد على التوقعات وحدها، بل يمكن استشرافه من خلال متابعة المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في سعر الصرف. فتحسن هذه المؤشرات قد يدعم الليرة، بينما يؤدي تدهورها إلى استمرار الضغوط، حتى مع تدخلات المصرف المركزي.
ما المطلوب لاستعادة استقرار الليرة السورية؟
يعتبر الشبلي أن التعامل مع تراجع الليرة باعتباره مشكلة في سوق الصرافة فقط لا يعالج جذور الأزمة، إذ يرتبط أداء العملة بمجمل النشاط الاقتصادي، من الإنتاج والتجارة الخارجية إلى المالية العامة والاستثمار والثقة بالمؤسسات.
فحين ترتفع فاتورة الاستيراد إلى مليارات الدولارات، من دون امتلاك الاقتصاد موارد تصديرية واستثمارية وتحويلات كافية لتغطيتها، تتزايد الضغوط على سوق القطع الأجنبي، وتصبح قدرة السياسة النقدية على تثبيت سعر الصرف محدودة.
وفي هذا الإطار، يطرح الشبلي مجموعة من الإجراءات التي يرى أنها ضرورية لمعالجة الأزمة، تبدأ بضبط نمو الكتلة النقدية وربطها بمستوى النشاط الاقتصادي الفعلي، إلى جانب الحد من العجز المالي عبر تحسين تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق العام.
وعلى صعيد الإنتاج، يدعو إلى توفير حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية والمنشآت الصغيرة، بما يساعد على رفع الإنتاج وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة.
كما يشدد على أهمية ترشيد الاستيراد غير الضروري، مع الحفاظ على استيراد المواد الأساسية ومدخلات الإنتاج التي تحتاج إليها القطاعات الاقتصادية.
وفي ملف التجارة الخارجية، يوصي بتسهيل إجراءات التصدير ودعم المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية، بما يسهم في زيادة موارد البلاد من العملات الأجنبية.
وتشمل الإجراءات المقترحة أيضاً تطوير قنوات التحويلات المالية الرسمية، وتوسيع العلاقات المصرفية الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير ضمانات للمستثمرين، إلى جانب تحقيق استقرار في التشريعات الناظمة للاستثمار.
مسؤولية تتجاوز المصرف المركزي
ويؤكد الشبلي أن مسؤولية استقرار الليرة لا تقع على عاتق المصرف المركزي وحده، رغم امتلاكه أدوات مهمة للتأثير في السيولة وسوق الصرف.
فمعالجة الاختلالات تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية المعنية، بدءاً من وزارة المالية، مروراً بوزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والطاقة والتجارة الخارجية، وصولاً إلى المؤسسات النقدية والمصرفية.
ويرى أن السياسة النقدية لا تستطيع وحدها تعويض ضعف الإنتاج أو معالجة العجز التجاري أو توفير موارد مستدامة من القطع الأجنبي، ما يجعل نجاحها مرتبطاً بمدى تكامل السياسات الاقتصادية الحكومية.
كيف ينعكس تراجع الليرة على معيشة السوريين؟
لا تتوقف تداعيات انخفاض قيمة العملة عند أسواق الصرف، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، وفق الشبلي.
فارتفاع الدولار يزيد تكلفة السلع المستوردة، ويرفع نفقات الإنتاج والنقل والطاقة، ما ينعكس على الأسعار والقوة الشرائية للرواتب والأجور، فضلاً عن تراجع القيمة الحقيقية للمدخرات بالعملة المحلية.
كما يسهم تراجع الليرة في توسيع الفجوة بين أصحاب الدخول الثابتة والأشخاص الذين ترتبط دخولهم بالعملات الأجنبية، ويزيد الضغوط على الطبقة الوسطى ويرفع مخاطر اتساع معدلات الفقر.
ويشير الشبلي إلى أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد المسؤول عن التضخم، إذ تتداخل معه عوامل أخرى، بينها ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، والاحتكار، والرسوم، وضعف المنافسة في الأسواق.
وبذلك، فإن تراجع العملة ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء والتعليم والسكن، ما يجعل استقرارها مرتبطاً بالأوضاع المعيشية بقدر ارتباطه بالسياسات النقدية.
التعافي الاقتصادي يبدأ من الإنتاج
في ختام حديثه، يربط الشبلي إمكانية استعادة الليرة السورية لقوتها بقدرة الاقتصاد على إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، إلى جانب بناء الثقة بالقطاع المصرفي والسياسات الحكومية.
ويعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، بحيث لا ينحصر النقاش في مستوى سعر الدولار، بل يمتد إلى قدرة سوريا على زيادة إنتاجها، وتوسيع أسواقها الخارجية، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير بيئة مستقرة للعمل والاستثمار.
وبين فجوة الاستيراد والتصدير، وضعف الإنتاج، ومحدودية تدفقات القطع الأجنبي، تبدو أزمة الليرة السورية مرتبطة بمجموعة من الاختلالات المتداخلة التي لا يمكن معالجتها بإجراء نقدي منفرد.
ويبقى التحدي أمام الحكومة والمصرف المركزي في ترجمة السياسات المقترحة إلى نتائج اقتصادية ملموسة، تتيح زيادة الموارد الأجنبية وضبط السيولة وتحسين القدرة الشرائية، بما يعيد بناء الثقة بالعملة الوطنية ويؤسس لاستقرار نقدي أكثر استدامة.
اقرأ أيضاً:بعد انتهاء مهلة استبدال الليرة.. هل تدخل سوريا اختبار السيولة والثقة بالعملة؟
اقرأ أيضاً:رفع أسعار المحروقات في سوريا.. ووزارة الاقتصاد تنفي زيادة سعر الخبز