أزمة الرواتب في وزارة الدفاع السورية: أجور متدنية وتأخير يصل إلى 20 يوماً
يواجه عناصر في وزارة الدفاع السورية ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة انخفاض رواتبهم وتأخر صرفها في بعض الأشهر لما يصل إلى 20 يوماً، بالتوازي مع شكاوى واسعة من الفجوة في الأجور والمخصصات بين العناصر والقيادات العسكرية.
وتتفاقم هذه التحديات مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، في وقت وثقت فيه تقارير إعلامية سابقة تأخر المستحقات المالية لدى تشكيلات مختلفة، ما اضطر عدداً من العسكريين إلى البحث عن أعمال إضافية لتأمين احتياجات أسرهم.
أجور لا تتجاوز 250 دولاراً لبعض العناصر
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن الرواتب الشهرية لكثير من عناصر وزارة الدفاع السورية تتراوح بين 150 و250 دولاراً، تبعاً للرتبة والتشكيل العسكري والوضع الوظيفي.
وبحسب المرصد، تشير شكاوى العسكريين إلى تأخر صرف المستحقات لأكثر من عشرة أيام في بعض الأشهر، وقد يمتد التأخير إلى نحو 20 يوماً، الأمر الذي يربك حسابات العائلات ويصعّب قدرتها على تلبية متطلباتها الأساسية.
ويوزع العناصر هذه الرواتب المحدودة على نفقات المعيشة الضرورية، وفي مقدمتها الغذاء، وإيجارات السكن، والكهرباء، والمياه، والنقل، والطبابة، والتعليم، إلى جانب التزامات أخرى لا تحتمل التأجيل.
وتزداد حدة هذه الأعباء لدى المتزوجين والمعيلين لأطفال، لا سيما من لا يمتلكون مصادر دخل إضافية أو مدخرات تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار.
كما لفت المرصد إلى وجود تفاوت في الحقوق والمزايا الوظيفية بين العناصر المثبتين والمتعاقدين والمنحدرين من تشكيلات عسكرية مختلفة، وسط غياب معايير واضحة ومعلنة لتحديد سلم الرواتب.
تفاوت مواعيد الصرف وتكرار التأخير
في سياق متصل، وثقت منصة “الدليل” الإعلامية، في تحقيق نُشر في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شكاوى مماثلة بشأن تأخر رواتب عناصر وزارة الدفاع، استناداً إلى تواصلها مع أربعة عسكريين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وأوضحت المنصة أنها اطلعت على كشوف تحويلات مالية عبر تطبيق “شام كاش” حصلت عليها من العناصر أنفسهم، وقارنتها بشهاداتهم وبمنشورات متداولة في مجموعات على فيسبوك تناقش مواعيد استلام المستحقات.

ونقلت المنصة عن أحد العناصر أن الموعد المعتاد لصرف الراتب يقع بين الخامس والسابع من كل شهر، غير أن التأخير يتكرر، ما يدفع بعض زملائه إلى الاستدانة أو العمل خارج أوقات الخدمة لتغطية نفقاتهم اليومية.
كما أشار التحقيق إلى تباين مواعيد الصرف بين الوحدات العسكرية، حيث تتلقى بعض التشكيلات رواتبها بينما ينتظر عناصر في تشكيلات أخرى مستحقاتهم.
فجوة الأجور والمخصصات في ظل التضخم
وفي تقرير آخر، نقلت منصة “صوت سوري” الإعلامية عن مصادر عسكرية أن متوسط راتب العنصر يبلغ نحو 250 دولاراً شهرياً، مقابل 400 دولار لقائد السرية و600 دولار لقائد الكتيبة.
ووفق المصادر ذاتها، تتراوح رواتب قيادات الصف الثاني بين ألف و1500 دولار، في حين لا يقل راتب قائد الفرقة عن 2500 دولار شهرياً.
وأشارت المصادر إلى حصول بعض القيادات على مخصصات محروقات وسيارات ومزايا إضافية، في مقابل حرمان العناصر العاديين من مخصصات مماثلة وتحمل بعضهم أعباء التنقل إلى مواقع خدمتهم.
وتبرز هذه الإشكاليات في ظل ضغوط تضخمية مستمرة؛ إذ أظهر تقرير للمركز السوري لبحوث السياسات أن معدل التضخم السنوي بلغ 34.1 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر 2026، بينما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وعلى مستوى الموازنة العامة، خصصت موازنة عام 2026 نحو 3.5 مليارات دولار لأنشطة الدفاع والأمن الوطني، أي ما يعادل 33 بالمئة من إجمالي الإنفاق المخطط. وفي المقابل، كشفت بيانات وزارة المالية عن تسجيل عجز يقارب مليار دولار خلال النصف الأول من العام، من دون أن توضح البيانات المنشورة قيمة المخصصات الفعلية المرصودة لرواتب عناصر وزارة الدفاع.
اقرأ أيضاً:أسئلة دينية في استمارة توظيف منسوبة لوزارة الدفاع السورية تثير جدلاً واسعاً