سوريا تواجه شبح أزمة غذاء تاريخية مع تراجع إنتاج القمح
تشهد سوريا أزمة غذائية متصاعدة، وسط أسوأ جفاف منذ عام 1989، حيث يشير تقرير وكالة “رويترز” إلى تراجع إنتاج القمح بنسبة تقارب 40% هذا الموسم، ما يزيد الضغط على الحكومة لتأمين الخبز المدعوم الذي يمثل أساس الغذاء اليومي للسكان.
أرقام مرعبة للأمن الغذائي
وفق برنامج الأغذية العالمي، قد يواجه نحو ثلاثة ملايين سوري جوعاً شديداً، بينما يعاني أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 25.6 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي.
من جهتها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن سوريا تعاني عجزاً في القمح يبلغ 2.73 مليون طن متري هذا العام، وهو ما يكفي لإطعام 16 مليون شخص لمدة عام كامل.
اعتماد محدود على الإنتاج المحلي
الحكومة السورية لم تُعلن بعد عن صفقات كبيرة لاستيراد القمح، مكتفية بشراء 373 ألف طن فقط من المزارعين المحليين، أي نصف الكمية المجمعة العام الماضي، بينما تحتاج البلاد لاستيراد نحو 2.55 مليون طن لتغطية النقص.
حتى الآن، اقتصرت الشحنات الخارجية على 200 ألف طن عبر عقود خاصة مع مستوردين محليين، إضافة إلى 220 ألف طن قدمها العراق و500 طن من الدقيق من أوكرانيا.
ارتفاع أسعار شراء القمح المحلي
مع انخفاض الإنتاج المحلي المتوقع إلى 1.2 مليون طن، رفعت الحكومة سعر شراء القمح المحلي إلى 450 دولاراً للطن لتشجيع الفلاحين على البيع، فيما وصف المزارعون في مناطق مثل حمص والحسكة الموسم الحالي بأنه “الأسوأ على الإطلاق”، إذ خسر كثيرون محاصيلهم بالكامل أو اضطروا لاستخدامها كعلف للحيوانات.
توقعات واردات متزايدة ودعم دولي محدود
بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا في أيار الماضي، توقعت وزارة الزراعة الأميركية أن تصل واردات القمح السورية في موسم 2025/26 إلى 2.15 مليون طن، بزيادة 53% عن الموسم السابق.
إلا أن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين الحبوب لم تعلن بعد عن استراتيجية شراء جديدة، بينما قلصت روسيا – المورّد الأكبر سابقاً – صادراتها بسبب تأخر المدفوعات وعدم وضوح موقف الحكومة الجديدة.
تحذيرات من تفاقم الأزمة
حذر ممثل الفاو في سوريا، توني إيتيل، من أن نصف السكان مهددون بالمعاناة من آثار الجفاف، خاصة مع تراجع توافر الخبز، الذي يمثل الغذاء الأهم خلال الأزمات.
اقرأ أيضاً:زيادة الرواتب بنسبة 200% في سوريا تُشعل الأسعار وتثير جدلاً حول آثارها المعيشية
اقرأ أيضاً:فوضى الأسعار في سوريا تتفاقم مع اقتصاد السوق الحر