توجيه إنذارات لأصحاب أكشاك في حمص.. تضرر مئات العائلات.. والجهات المعنية تبرر
داما بوست-عمار ابراهيم| وجهت محافظة حمص إنذارات لأصحاب الأكشاك بحي السكن الشبابي في مدينة حمص بقرب إزالتها في نهاية شهر حزيران القادم، رغم قيامهم بدفع كل ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم.
وتقدم تلك الأكشاك الموجودة في حي السكن الشبابي والبالغ عددها أكثر من 150 براكية مختلف الخدمات الأساسية لأهالي الحي الذي يزيد عددهم على 20 ألف نسمة، ما سيؤدي إلى تضرر مئات العائلات التي تعتمد عليها في كسب رزقها وستزيد معها معاناة السكان بطبيعة الحال.
وصدر قرار من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بضرورة إزالة كافة الأكشاك من كل محافظات القطر خلال مدة أقصاها 30 / 6 / 2024، وعلى هذا الأساس وجه مجلس مدينة حمص كتاباً يطلب فيه من أصحاب البراكيات إزالة كافة الإشغالات على نفقتهم الخاصة خلال مدة أقصاها 10 / 5 / 2024، كما أكد عدد من أصحابها لشبكة “داما بوست”.
واستغرب عدد من أصحاب تلك الاكشاك صدور هذا القرار في وقت يعاني فيه السكان من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة وبالكاد يستطيعون تأمين قوت يومهم، بالإضافة إلى تضرر سكان الحي نظراً لبعد المسافة إلى الأحياء الأخرى في ظل غياب المحال التجارية في السكن الشبابي وصعوبة التنقل للقيام بالتبضع.
وأكد أحد سكان الحي عدم معارضة أي شخص للقوانين لكن إزالة الاكشاك دون تأمين بديل سيؤدي إلى كارثة حقيقية، والمطلوب هو إيجاد حل قانوني بديل وترخيص الاكشاك والنظر بعين الرأفة وتقدير أحوال الناس الاقتصادية الراهنة.
من جهته، بين رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبدالله البواب في تصريح لـ “داما بوست” أن الأكشاك دخلت خلال الحرب إلى منطقتي الادخار والسكن الشبابي العائدة ملكيتهما للمؤسسة العامة للإسكان وكانت وصلتنا عدة كتب منها تفيد بوجود أسواق تجارية لا يمكن بيعها بسبب وجود هذه الأكشاك، بالإضافة لوجود شكاوى حول وجود إزعاجات وتعديات على الشبكة الكهربائية من تلك الاكشاك، فجاءت تعليمات بضرورة إزالتها ووضعها ضمن ساحات مخصصة ليستفيد منها ذوي الشهداء فقط”.
وحول الرسوم التي كان يدفعها أصحاب الأكشاك، أوضح “البواب” أنها رسوم خدمات وضريبة دخل للمالية، لكن ذلك لايعني أنها شرعية ومرخصة، علماً أن مجلس المدينة وجه إنذارات لأصحاب الأكشاك في كافة أرجاء المدينة منذ أكثر من عام لإزالتها وتم مؤخراً تجديد تلك الإنذارات وبدأنا بالإزالة تدريجياً بهدف تنشيط الأسواق التجارية في المنطقة”.
ولفت رئيس مجلس المدينة إلى أن: “تخصيص الأكشاك وفق التعليمات الجديدة سيكون لذوي الشهداء المسجلين لدى اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع وهيئة الشهداء ووزارة الإدارة المحلية وفقاً للأنظمة والقوانين الضابطة لعمل اللجنة”.
بدوره، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات في محافظة حمص رامح منصور لشبكة “داما بوست” أن نقل الاكشاك إلى مواقع أخرى جاء استناداً إلى كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 1/2/2024 المعمم على المحافظات لمعالجة رخص الأشغال المؤقتة (الأكشاك أو البسطات) القائمة والممنوحة لذوي الشهداء وجرحى الحرب التي انتهت رخص إشغالها بتاريخ 31/12/2023 رسمياً”.
وبين “منصور” أنه : “بناء عليه تم عقد اجتماع برئاسة محافظ حمص مع مجلس مدينة حمص والوحدات الإدارية التي قدمت إمكانية تخصيص عقارات ضمن المخطط التنظيمي للبدء بإنجاز أكشاك وبسطات على نفقة الوحدة الإدارية قابلة للفك والتركيب بمساحة 4م2 لوحدة البيع المنفردة كحد أدنى، على أن يتم منح رخص إشغال مؤقتة الأولوية فيها لشاغلي الأكشاك الحالية من ذوي الشهداء والجرحى لمدة عام واحد من تاريخ صدور قرار منح رخصة الأشغال قابلة للتجديد بما لا يتجاوز 5 سنوات فقط”.
ولفت منصور إلى أن: “الوحدات الإدارية ستقوم خلال مدة شهرين من انتهاء المدة المذكورة (30/7/2024 ) بمنح رخص إشغال للذين انتهت مدة إشغالهم بتاريخ 30/6/2024 لمدة أقصاها 31/12/2024 غير قابلة للتجديد مع التزام ذوي الشهداء وجرحى الحرب بعدم ترك أي إشغالات متعلقة بالرخصة الممنوحة سابقاً والمنتهية وعلى مسؤولية الوحدات الإدارية، مشيرا إلى أن الكتاب الوزاري شدد أن المحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ورؤساء الوحدات الإدارية مسؤولون عن التنفيذ مع التقيد بالمهل والمدد الزمنية المحددة .
وكانت أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بداية شباط الفائت، تعميماً تضمن تعليمات جديدة حول أكشاك ذوي الشهداء والجرحى وذلك في إطار الحلول والبدائل لمعالجة رخص الإشغال المؤقتة (للأكشاك أو البسطات) القائمة، والممنوحة لهم، والتي انتهت مدة رخص إشغالها في نهاية العام الماضي، وفق التعميم.