ادعى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، هكتور حجار، أن 85% من الجرائم يرتكبها سوريون، و40% من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية يحملون الجنسية السورية، معتبراً أن الوجود السوري في لبنان بات يشكل مخاطر أمنية على بلاده.
وخلال ندوة حوارية في العاصمة الفرنسية باريس، رأى حجار أن تواجد السوريين في لبنان سبب ضغطاً على البنى التحتية، والخدمات، وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة وزاد من التكاليف على مالية الدولة.
وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، قدّر حجار كلفة اللجوء المباشرة على لبنان بحدود مليار ونصف المليار دولار سنوياً وفق البنك الدولي، مشيراً إلى أن التكلفة غير المباشرة هي 3 مليار دولار، أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف المليار دولار في السنة.
وحمّل وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، المجتمع الدولي المسؤولية الكبيرة في موضوع اللجوء الذي يعمل على الدمج والتوطين بمنع تطبيق القوانين للداخلين خلسة وترحيل السجناء”، بدلاً من مكافأة لبنان على استضافته اللاجئين بحفاوة، على حسب قوله.
وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، قد كشف عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير قوافل العودة إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا.