لبنان يمدد مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين حتى كانون الثاني 2027
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد المهلة المخصصة لتسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، وتنظيم أوضاع العمالة السورية في لبنان، حتى 29 كانون الثاني 2027.
وقالت المديرية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الجهات المعنية ستشدد تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بإقامة الأجانب بعد انتهاء المهلة المحددة، داعية الراغبين في الاستفسار عن الإجراءات إلى الاتصال بمركز الخدمة على الرقم 1717، أو مراجعة موقع الأمن العام اللبناني.
ويمنح القرار الجديد العمال المعنيين وقتاً إضافياً لاستكمال إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية، في تمديد يأتي بعد مهلة سابقة انتهت في 30 أيلول الماضي.
ما شروط تسوية أوضاع العمال السوريين؟
سبق أن حدد الأمن العام اللبناني آلية لتسوية أوضاع السوريين الذين دخلوا البلاد بصورة نظامية، مع استثناء الحالات التي صدرت بحق أصحابها تدابير قضائية، وتختلف الإجراءات المطلوبة وفقاً لطبيعة العمل ونوع الإقامة.
وبحسب الآلية المعلنة سابقاً، يتعين على السوريين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل اللبنانية، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة سنوية استناداً إلى الإجازة. كما يتطلب تغيير صاحب العمل استكمال إجراءات نقل الكفالة لدى الوزارة قبل تقديم طلب الإقامة.
أما العاملون لدى أصحاب عمل أفراد، فيمكنهم تسوية أوضاعهم أو نقل الكفالة من خلال تقديم تعهد بالمسؤولية من صاحب العمل الجديد، مع اختلاف الوثائق المطلوبة تبعاً لوضع الإقامة السابقة.
وتشمل الإجراءات أيضاً السوريين الحاصلين على إقامات مؤقتة لأسباب غير مرتبطة بالعمل، ممن يمارسون عملاً مأجوراً، إذ تتيح لهم الآلية التقدم بطلب لتسوية أوضاعهم، بعد تقديم تعهد بالمسؤولية والتحقق من طبيعة العمل ومكانه.
وبالنسبة إلى السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ممن يعملون بأجر، نص القرار السابق على إخضاعهم للإجراءات نفسها، مع اشتراط توقيع تصريح طوعي بطلب إغلاق ملفهم لدى المفوضية، إلى جانب تسديد رسوم التأخير.
كما تناولت الآلية أوضاع السوريين الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية وصدر بحقهم قرار بالمغادرة ويرغبون في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى غير المسجلين لدى المفوضية ممن دخلوا البلاد بصورة نظامية قبل 10 تشرين الثاني 2025.
وتضمنت الإجراءات كذلك فئة الطلاب السوريين دون سن 18 عاماً، ممن سبق أن حصلوا على إقامات دراسية ويتابعون تعليمهم في لبنان.
دعم مالي للعائدين طوعاً إلى سوريا
بالتوازي مع إجراءات تنظيم الإقامة والعمل، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، برنامجاً لدعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا.
ويشمل البرنامج توفير مساعدة في النقل ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة العائدة. كما يمكن للأسر المستوفية لشروط الاستحقاق الحصول على مساعدة إضافية بقيمة 300 دولار للأسرة الواحدة، تُدفع مرة واحدة.
ويأتي تمديد مهلة تسوية الأوضاع في وقت تتواصل فيه الإجراءات المتعلقة بإقامة السوريين وعملهم في لبنان، إلى جانب البرامج الدولية التي تستهدف دعم الراغبين في العودة الطوعية إلى سوريا.