بذار القمح الحكومية في الحسكة.. جودة أعلى وأسعار مرتفعة وقرار متأخر
يواجه قرار وزارة الزراعة السورية تحديد سعر بذار القمح للموسم الزراعي 2026-2027 تقييماً متبايناً في محافظة الحسكة، بين مزارعين يعتبرون السعر الحكومي مرتفعاً مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق المحلية، وآخرين يرون أنه يتناسب مع جودة البذار وعمليات إنتاجها وتجهيزها.
ولا يقتصر الجدل على قيمة التسعيرة، بل يمتد إلى توقيت صدور القرار، الذي جاء بعد بدء شريحة واسعة من المزارعين زراعة أراضيها للموسم الشتوي، ما يثير تساؤلات بشأن مدى قدرتهم على الاستفادة من البذار الحكومية، وفاعلية إجراءات الدعم الزراعي في ظل تأخر توفير مستلزمات الإنتاج.
وكان وزير الزراعة، باسل حافظ السويدان، أصدر في 8 تشرين الثاني الحالي قراراً حدد بموجبه سعر بيع طن بذار القمح للموسم الزراعي 2026-2027 بـ66 ألف ليرة سورية جديدة، ما يعادل 6.6 ملايين ليرة بالعملة القديمة.
ونص القرار على تحمّل صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفارق بين تكلفة إنتاج البذار وسعر بيعها للمزارعين، في إطار دعم مستلزمات الإنتاج وتأمين بذار القمح للموسم الحالي.
وباحتساب السعر وفق سعر صرف الدولار المتداول بنحو 142 ليرة سورية جديدة، يعادل سعر الطن الحكومي قرابة 465 دولاراً، وهو مستوى يتجاوز أسعار البذار المعروضة لدى التجار في أسواق الحسكة.
ويبلغ سعر طن القمح الطري المعقم، وفق الأسعار المتداولة محلياً، نحو 400 دولار، بينما يصل سعر طن القمح القاسي المعقم إلى قرابة 425 دولاراً، ما يضع السعر الحكومي في مستوى أعلى من البدائل المتاحة في السوق.
مزارعون ينتقدون السعر وتوقيت القرار
يعتبر المزارع أحمد السطام، من ريف الحسكة، أن التسعيرة الحكومية مرتفعة مقارنة بالخيارات المتاحة لدى التجار، ولا تتناسب مع الأعباء المالية التي يواجهها المزارعون مع بداية الموسم الزراعي.
وقال السطام لموقع عنب بلدي إن ارتفاع السعر ليس المشكلة الوحيدة، إذ إن توقيت الإعلان عن التسعيرة وطرح البذار الحكومية جاء متأخراً، بعدما بدأ كثير من المزارعين بزراعة أراضيهم دون انتظار وصول الكميات إلى مراكز التوزيع.
وأوضح أن عدداً من الفلاحين اضطروا إلى شراء البذار من الأسواق المحلية أو الاعتماد على الكميات المتوفرة لديهم، قبل الإعلان عن السعر الرسمي وتحديد الخيارات الحكومية، ما قلص فرص استفادتهم من القرار خلال الفترة المناسبة للزراعة.
ويؤثر توقيت توفير البذار في قرارات المزارعين، خصوصاً أن تحديد الأسعار وتأمين مستلزمات الإنتاج يفترض أن يسبقا انطلاق الموسم، بما يتيح للفلاحين مقارنة الخيارات المتاحة وتقدير تكاليف الزراعة قبل البدء بها.
اتحاد الفلاحين: السعر يرتبط بتكاليف الإنتاج والجودة
في المقابل، يرى عضو اتحاد الفلاحين في الحسكة، سليمان عبد الله، أن السعر الذي حددته وزارة الزراعة مقبول عند احتساب تكاليف إنتاج البذار وتجهيزها، معتبراً أن المقارنة بين السعر الحكومي وأسعار السوق لا تأخذ دائماً الفوارق في الجودة والمواصفات بعين الاعتبار.
وقال عبد الله إن إنتاج البذار لدى المؤسسة العامة لإكثار البذار يمر بمراحل زراعية وفنية متعددة، تشمل متابعة الحقول ومكافحة الأعشاب الضارة واستخدام المبيدات، وصولاً إلى الحصاد وعمليات الغربلة والتعقيم والتجهيز.
وأضاف أن هذه الإجراءات ترفع تكاليف الإنتاج، لكنها تهدف إلى توفير بذار بمواصفات أفضل، من حيث النقاوة والقدرة على الإنبات والإنتاجية، بما يساعد المزارعين على تحسين نتائج الموسم الزراعي.
وأشار إلى أن اختيار البذار لا ينبغي أن يستند إلى سعر الشراء وحده، بل إلى مدى ملاءمة الصنف للظروف المناخية والزراعية وقدرته على تحقيق إنتاج جيد، لافتاً إلى أن بعض الأصناف المتداولة في الأسواق لا تتمتع بالضرورة بالمواصفات نفسها التي توفرها البذار المعتمدة.
واعتبر عبد الله أن توفير البذار الحكومية يمثل خطوة إيجابية، لكنه دعا إلى زيادة الكميات المطروحة خلال المواسم المقبلة لتغطية احتياجات المزارعين، مع مراعاة قدرتهم على تحمل تكاليف شرائها.
وربط نجاح هذه الخطوة أيضاً بضرورة اعتماد سياسة تسعير مناسبة لمحصول القمح عند تسويقه، موضحاً أن دعم الفلاح بالبذار ينبغي أن يترافق مع تحديد أسعار شراء مجزية لمحصوله من قبل المؤسسة السورية للحبوب والجهات الحكومية المعنية، حتى ينعكس تحسن الإنتاج على دخل المزارعين.
جودة البذار تحدد جدوى شرائها
من جانبه، يرى المهندس الزراعي حسن حميد أن ارتفاع سعر البذار الحكومية مقارنة بالأسعار المتداولة لا يعني بالضرورة أنها أقل جدوى للمزارعين، إذ يمكن أن تعوض الجودة وموثوقية المصدر فارق السعر، ولا سيما في ظل المشكلات التي شهدها قطاع البذار في الحسكة خلال السنوات الماضية.
وقال حميد إن تداول بذار غير معروفة المصدر، وعمليات خلط الأصناف ودخول أنواع مستوردة لا تتوافر معلومات كافية عن منشئها ومواصفاتها، أثارت مخاوف لدى المزارعين بشأن جودة البذار المستخدمة في الزراعة.
وأوضح أن التأكد من مصدر البذار ومطابقتها للمواصفات الفنية يمثل عاملاً أساسياً في اختيار الصنف المناسب، لأن استخدام بذار منخفضة الجودة أو غير متوافقة مع طبيعة المنطقة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج، ويحمّل المزارع خسائر إضافية في ظل ارتفاع تكاليف الموسم.
وأضاف أن البذار الحكومية قد تشكل خياراً أكثر موثوقية، رغم ارتفاع سعرها، إذا كانت تخضع لعمليات الغربلة والتعقيم والرقابة، وتتوفر بشأنها بيانات واضحة عن الأصناف ومواصفاتها الفنية.
لكن حميد أشار إلى أن توقيت طرح البذار يمثل تحدياً أمام استفادة المزارعين منها، إذ إن صدور القرار بعد انطلاق عمليات الزراعة يعني أن قسماً من الفلاحين حسم خياراته بالفعل، سواء بشراء البذار من السوق أو باستخدام مخزونه من المواسم السابقة.
الحسكة ومخاوف تأخر مستلزمات الموسم
تكتسب مسألة توفير بذار القمح أهمية خاصة في محافظة الحسكة، التي تعد من أبرز المناطق المنتجة للمحصول في سوريا، وتعتمد شريحة واسعة من المزارعين فيها على زراعة القمح مصدراً رئيسياً للدخل.
وترتبط نتائج الموسم الزراعي بعدة عوامل، من بينها جودة البذار وتوفر المحروقات والأسمدة والقدرة على تحمل تكاليف العمليات الزراعية، فضلاً عن الظروف المناخية وتوقيت الزراعة.
وفي ظل هذه المعطيات، يفتح القرار الحكومي المجال أمام المزارعين للحصول على بذار من إنتاج المؤسسات الرسمية، لكنه لا يحسم وحده مسألة توفير مستلزمات الموسم، إذ تبقى الاستفادة منه مرتبطة بتوافر الكميات المطلوبة في الوقت المناسب، وتناسب أسعارها مع الإمكانات المالية للفلاحين.
ويعكس التباين في تقييم التسعيرة اختلاف الأولويات بين المزارعين والجهات الزراعية؛ فبينما تركز الأولى على كلفة الشراء وتوقيت توفير البذار، تضع الثانية جودة المنتج وتكاليف إعداده في مقدمة الاعتبارات. ويبقى التحدي الأساسي في تحقيق التوازن بين توفير بذار موثوقة بأسعار مناسبة، وضمان وصولها إلى المزارعين قبل بدء الموسم الزراعي.
اقرأ أيضاً:تأخر مستحقات القمح وارتفاع تكاليف الإنتاج يضغطان على مزارعي الحسكة