تقرير أممي صادم 2026: انتهاكات في سوريا قد ترقى لجرائم حرب وإبادة

في 2026/03/16 10:56م

أصدرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا تقريرها السنوي الشامل (مارس/آذار 2026)، كاشفةً عن استمرار التحديات العميقة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. التقرير المؤلف من 41 صفحة يوثق مرحلة انتقالية حرجة تمر بها البلاد، مؤكداً أن العدالة هي السبيل الوحيد للاستقرار.
أبرز ما جاء في التقرير الأممي حول سوريا 2025-2026
وثقت اللجنة أنماطاً خطيرة من الانتهاكات التي استهدفت المدنيين على أسس دينية وعرقية، وشملت:
1- عمليات قتل خارج نطاق القضاء: توثيق مقتل أكثر من 1400 مدني في مناطق الساحل والوسط (مارس 2025).
2- الاختفاء القسري والتعذيب: استمرار تسجيل حالات وفاة تحت الاحتجاز واختطاف ممنهج.
3- انتهاكات الملكية: مصادرة وحرق العقارات والأراضي والممتلكات الخاصة.
4- جرائم ضد الإنسانية: أشار التقرير إلى أن هذه الأفعال قد تُصنف كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية حال ثبوت أركانها قانونياً.
ملف المختطفات واستهداف النساء في الساحل السوري
سلط التقرير الضوء على ظاهرة “اختطاف النساء والفتيات” خلال عام 2025، لاسيما من الطائفة العلوية وديانات أخرى في محافظات اللاذقية، طرطوس، حماة، وريف دمشق.
1- التوثيق: التحقيق في 21 حالة اختطاف (بينهن قاصرات).
2- الانتهاكات: تعرض الضحايا للاغتصاب، الإهانة الطائفية، والإجبار على ممارسة شعائر دينية معينة.
3- الجهات المتورطة: أشار التقرير إلى تورط مقاتلين أجانب ووحدات مدمجة ضمن هيكل “الحكومة الانتقالية”.
أحداث السويداء: تقرير خاص مرتقب
كشفت اللجنة عن تفاصيل دامية شهدتها محافظة السويداء في يوليو 2025، نتج عنها مقتل أكثر من 1500 شخص من الدروز والبدو.
1- العنف الجنسي: توثيق حالات اغتصاب وتحرش مهين ضد نساء درزيات أثناء مداهمات المنازل.
2- النهب الممنهج: حرق وتخريب أكثر من 35 قرية، واستهداف دور العبادة (مجالس ومقامات درزية وكنائس مسيحية).
3- موعد التقرير التفصيلي: أعلنت اللجنة أنها ستصدر ملحقاً خاصاً بأحداث السويداء خلال شهر آذار/مارس الجاري.
خارطة الطريق: الإصلاح الأمني والعدالة الانتقالية
شدد رئيس اللجنة “باولو سيرجيو بينيرو” والمفوضة “فيونوالا ني أولين” على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لكسر دائرة العنف:
1- إصلاح القطاع الأمني: تدقيق سجلات حقوق الإنسان للقادة العسكريين الجدد.
2- المساءلة: إنهاء سياسة الإفلات من العقاب كشرط لإعادة بناء ثقة الجمهور.
3- مكافحة الإرهاب: التحذير من عودة نشاط تنظيم “داعش” في بعض المناطق كتهديد إضافي.
4- الملف الدولي: مراقبة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا والنزاعات في شمال شرق البلاد.
خلاصة:
إن التحول نحو “الحكم الشامل وسيادة القانون” في سوريا يتطلب دعماً دولياً فورياً لبرامج نزع السلاح وإعادة الإدماج، مع ضمان حقوق الناجين في التعويض والعدالة.