التدفئة بالعرجوم في سوريا.. مخلفات المعاصر تتحول إلى وقود في ظل عجز الحكومة عن تأمين المازوت
تدفع أزمة التدفئة في سوريا الأسر إلى البحث عن أي مادة قابلة للاشتعال لمواجهة برد الشتاء، بعدما بات الحصول على المازوت مكلفاً أو متعذراً، فيما ضاقت خيارات التدفئة بالحطب تحت وطأة ارتفاع أسعاره والقيود المفروضة على قطعه. وفي مشهد يلخص تراجع القدرة المعيشية، تحولت مخلفات عصر الزيتون، المعروفة محلياً بالعرجوم أو الجفت والتمز، إلى وقود تتداوله الأسواق وتلجأ إليه عائلات لم تعد تملك ترف اختيار وسيلة تدفئة آمنة ومناسبة.
هذا التحول لا يعكس ابتكاراً اقتصادياً بقدر ما يكشف اتساع فجوة العجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية، في وقت لا تزال فيه الوعود الحكومية بتوفير المازوت المدعوم بعيدة عن واقع عدد من الأسر. وبينما يبحث المواطن عن بدائل من مخلفات المعاصر، تبقى الأسئلة معلقة حول مسؤولية الجهات المعنية عن إدارة ملف الطاقة والتدفئة، ووضع سياسات تحمي الأسر من الارتهان لوقود قد يحمل مخاطر صحية وبيئية.
من مخلفات الزيتون إلى وقود الشتاء
ينتج العرجوم عن عصر الزيتون، ويتكون من بقايا اللب والقشور والنوى، إضافة إلى كميات من الماء والزيت. وتختلف تسميته جغرافياً؛ فيُعرف في الساحل السوري بـ”التمز”، وفي إدلب بـ”الجفت”، فيما يُتداول اسم “التفل” في مناطق أخرى.
ولتحويله إلى مادة قابلة للاحتراق، يجمعه المواطنون ويضغطونه يدوياً على شكل كرات أو يستخدمون آلات بسيطة لتشكيله في قوالب أسطوانية، ثم يتركونه تحت الشمس حتى يجف. وتوجد أيضاً معدات أكثر تطوراً ومعامل في الشمال السوري تنتج قوالب جاهزة للبيع.
ويقول حسن، من ريف جبلة، إنه يعتمد على التدفئة بالتمز منذ عام 2014، حين بدأ شح المحروقات يدفعه إلى البحث عن بدائل. أما سامر، من طرطوس، فيشتري حاجته أسبوعياً، ويصفه بأنه أرخص خيارات التدفئة المتاحة، رغم الرائحة غير المريحة التي تصدر عنه عند الاشتعال.
وفي اللاذقية، يقول سمير إن سعر جرة الغاز وصل إلى 200 ألف ليرة، ولا تكفي أسبوعاً في البرد الشديد، فيما ارتفعت أسعار الحطب وأصبح المازوت غالي الثمن وغير متوفر بصورة منتظمة. ويضيف أنه باع مدفأة الكهرباء بعد تحرير أسعار الكهرباء.
قرار يثير اعتراض المزارعين
لم تتوقف الإشكالية عند صعوبة تأمين الوقود، إذ أثار قرار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس رقم 141 اعتراض مزارعين، بعدما خصص العرجوم لأصحاب المعاصر، سواء تقاضوا أجور العصر عيناً بنسبة 7% من الزيت أو نقداً بواقع سبع ليرات سورية جديدة عن كل كيلوغرام من الزيتون، لترتفع النسبة إلى 9% أو تسع ليرات عند تولي المعصرة النقل.
ويرى مزارعون أن القرار تجاهل حاجتهم إلى هذه المخلفات للتدفئة، ومنح أصحاب المعاصر حق الاستفادة منها في الحالتين. ويقول ياسين، من ريف طرطوس، إن المزارعين كانوا يتخلون عن العرجوم عندما كان متوافراً بكثرة، لكنهم باتوا يحتاجونه مع اشتداد أزمة التدفئة.
ويطرح ذلك سؤالاً عن الأسس التي اعتمدتها المديرية في تحديد المستفيد من المخلفات، ومدى مراعاتها للظروف المعيشية للمزارعين. فحين تتحول بقايا العصر إلى سلعة يحتاجها الناس للبقاء دافئين، يصبح تنظيم توزيعها مسألة تتجاوز الحسابات التجارية، وتستدعي معايير معلنة وعادلة.
بديل رخيص بكلفة صحية محتملة
بيئياً، قد يحد استخدام العرجوم من تراكم مخلفات المعاصر وما قد تسببه من روائح وتسربات ملوثة للتربة والمياه، لكنه لا يجعل حرقها حلاً آمناً. ويحذر الكاتب المتخصص في البيئة والتنمية زاهر هاشم من انبعاث الجسيمات الدقيقة وأول أكسيد الكربون ومركبات ضارة عند احتراقها، ولا سيما في المدافئ غير الملائمة والأماكن سيئة التهوية.
ويؤكد أن تجفيف القوالب لا يلغي مخاطر الاحتراق، وأن الاستفادة منها تتطلب مواصفات واضحة تحدد الرطوبة والقيمة الحرارية والانبعاثات، إلى جانب فحوص دورية ورقابة على التصنيع والتسويق.
وهنا يظهر جانب آخر من القصور الحكومي: فبدلاً من الاكتفاء بترك الأسر تواجه أزمة الوقود ببدائل مرتجلة، يفترض بالجهات المعنية تأمين مصادر تدفئة ميسورة، وضبط جودة الوقود البديل، وتوفير إرشادات تحمي المستخدمين. كما يمكن معالجة مخلفات الزيتون لإنتاج السماد أو الغاز الحيوي، بدلاً من حصر الاستفادة منها في الحرق.
في المحصلة، لا تكمن المشكلة في استخدام مخلفات الزيتون بحد ذاته، بل في أن تتحول إلى خيار اضطراري لعائلات تعجز عن شراء الوقود المعتاد. أما أن يصبح المواطن مسؤولاً عن ابتكار وسيلة تدفئة، وتأمينها، وتحمل مخاطرها الصحية، فيما تغيب الحلول الحكومية المتكاملة، فذلك يلخص خللاً في إدارة ملف يفترض أن يكون في صلب المسؤوليات العامة.
اقرأ ايضاً: مخصصات “مازوت التدفئة” بـ100 ليتر تثير السخرية والانتقادات في سوريا