وزير الصحة السوري: لا خصخصة للمشافي العامة والخدمات الطبية ستبقى مجانية
أكد وزير الصحة السوري، مصعب العلي، التزام الحكومة السورية المطلق بمبدأ مجانية الخدمات الطبية، نافياً بشكل قاطع وجود أي خطط لخصخصة المشافي العامة أو طرحها للاستثمار. وأوضح العلي أن الوزارة تضع “التغطية الصحية الشاملة” كهدف استراتيجي لتوفير رعاية عالية الجودة دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
استدامة التمويل ونظام التأمين الصحي الجديد
كشف الوزير عن توجه الوزارة لتحويل عدد من المشافي التي تتقاضى أجوراً رمزية (بموجب القانون 17 لعام 2008) إلى مشافٍ مجانية بالكامل. وفيما يخص التمويل، أشار إلى العمل على:
-
تطوير نظام تأمين صحي شامل يغطي القطاعين العام والخاص.
-
التزام الدولة بتغطية تكاليف الفئات غير القادرة لضمان العدالة الصحية.
-
تغطية العجز في الإيرادات من قبل الحكومة لضمان استمرارية العمل.
قطاع الدواء: رقابة مشددة وتوحيد للأسعار
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، شدد وزير الصحة السوري على أن الوزارة لن تسمح برفع أسعار الأدوية. وتتضمن خطة الوزارة في هذا القطاع:
-
توحيد أسعار الدواء في جميع المناطق السورية.
-
زيادة هامش ربح الصيادلة عبر آليات تنظيمية لا تؤثر على جيب المواطن.
-
تشديد الرقابة القانونية على المخالفات في القطاعين العام والخاص.
تحديات القطاع الصحي: هجرة الكوادر وإعادة الإعمار
لم يخفِ الوزير حجم التحديات التي تواجه القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على خطة وطنية تشمل:
-
إعادة تأهيل 20 مستشفى مدمراً: رغم الصعوبات التمويلية، لإعادة تنشيط الخدمات في المناطق المتضررة.
-
مواجهة نقص الكوادر: عبر استقطاب الكفاءات المهاجرة وتكثيف برامج تدريب الكوادر المحلية البديلة.
-
التحول الرقمي: ربط بيانات المستشفيات إلكترونياً لتحسين التخطيط الصحي واتخاذ القرار.
تعزيز الرعاية الأولية ونظام الإحالة
أكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً كبيراً على مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتكون بوابة المريض الأولى للنظام الصحي. وسيتم اعتماد “نظام إحالة” منظم للمشافي، مما يسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى ورفع جودة الخدمة المقدمة للمراجعين.
إقرأ أيضاً: هل يكشف انتشار الجرب في المشافي السورية تلاقي الإهمال مع الخصخصة؟
إقرأ أيضاً: مستقبل المشافي الحكومية في سوريا: شراكة استثمارية أم خصخصة مقنعة؟