الصادرات الصينية إلى سوريا تقفز 245% في 2026.. السيارات والبطاريات تتصدر المشهد
سجلت الصادرات الصينية إلى سوريا ارتفاعاً قياسياً بنسبة 245% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 1.269 مليار دولار، مقارنة بنحو 368 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وسط تزايد واردات السيارات والبطاريات والمنسوجات، ومخاوف اقتصادية من انعكاسات تدفق المنتجات الصينية منخفضة التكلفة على الصناعة والإنتاج المحلي السوري.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية (GACC)، التي حلّلها موقع «ذا سيريا ديسباتش»، توسعاً ملحوظاً في التبادل التجاري بين الصين وسوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مع استمرار الفجوة الكبيرة بين الصادرات الصينية إلى السوق السورية والواردات القادمة من سوريا.
السيارات والبطاريات في مقدمة الصادرات الصينية إلى سوريا
بحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى سوريا 1.269 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 901 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 245%.
وسجل قطاع المركبات وقطع الغيار والإطارات ارتفاعاً لافتاً، إذ بلغت قيمة صادراته 119 مليون دولار، بنمو نسبته 291%.
وتوزعت هذه الصادرات على السيارات السياحية بقيمة 53 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1769%، والإطارات الهوائية الجديدة بقيمة 40 مليون دولار، بزيادة 80%، إضافة إلى قطع غيار المركبات التي بلغت 26 مليون دولار، بنمو قدره 380%.
كما شهدت صادرات معدات تخزين الطاقة والإلكترونيات الكهربائية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 1288%، لتصل إلى 91 مليون دولار.
واستحوذت المراكم الكهربائية، بما فيها البطاريات، على 66 مليون دولار من إجمالي الصادرات، مسجلة نمواً بنسبة 1624%، فيما بلغت صادرات المحولات الكهربائية ومقومات التيار 25 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 821%.
نمو واردات المنسوجات والحديد ومعدات الإنارة
لم يقتصر ارتفاع الصادرات الصينية إلى سوريا على السيارات والبطاريات، بل شمل قطاعات استهلاكية وصناعية أخرى.
وبلغت صادرات المنسوجات الصينية إلى سوريا 59 مليون دولار، بزيادة 451%، فيما وصلت صادرات الأدوات ومعدات الإنارة إلى 42 مليون دولار، بنمو 147%.
كما سجلت منتجات الصلب المسطح المطلي صادرات بقيمة 38 مليون دولار، بارتفاع نسبته 378%.
وبحسب التقرير، استحوذت أكبر عشرة بنود جمركية على نحو 27% من إجمالي الصادرات الصينية إلى سوريا، بينما شكلت بقية السلع 73% من الإجمالي، مع تسجيلها نمواً بنسبة 212%.
وسجلت الصادرات الصينية أعلى مستوياتها الشهرية في أيلول/سبتمبر 2026، عندما بلغت نحو 292 مليون دولار، وهو أعلى رقم شهري منذ عام 2016 على الأقل.
لماذا ارتفعت الصادرات الصينية إلى سوريا؟
يرتبط نمو الصادرات الصينية إلى السوق السورية، وفق تحليل «ذا سيريا ديسباتش»، بزيادة الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية والمنتجات التي تحتاجها الأسر والشركات الصغيرة، خصوصاً البطاريات وأجهزة الإنفرتر والسيارات والإطارات والأقمشة.
وتكتسب البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة أهمية متزايدة في السوق السورية، نظراً إلى استمرار مشكلات الكهرباء وعدم استقرار التغذية، فيما تلبي السيارات والمنسوجات وقطع الغيار احتياجات استهلاكية وتجارية تراكمت خلال سنوات من القيود على الاستيراد.
وأشار التقرير إلى أن نمو التبادل التجاري بين الصين وسوريا تحقق حتى قبل دخول عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المعلنة بين البلدين حيز التنفيذ، رغم استمرار العقبات التي تواجه المستوردين السوريين.
صعوبات التحويلات المصرفية والتأشيرات تعرقل التجار السوريين
بالتوازي مع ارتفاع حجم الواردات الصينية، لا يزال التجار السوريون يواجهون تحديات تتعلق بإجراءات الاستيراد والتعامل التجاري مع الشركات الصينية.
وخلال اجتماع مجلس الأعمال السوري الصيني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اشتكى عدد من التجار السوريين من صعوبة الحصول على تأشيرات دخول إلى الصين، وغياب القنوات المصرفية اللازمة لتحويل مستحقات الموردين، إضافة إلى ارتفاع رسوم العضوية في المجلس.
وتعكس هذه العقبات التحديات التي تواجه توسيع العلاقات التجارية بين البلدين، رغم الارتفاع الكبير في حجم الصادرات الصينية إلى سوريا.
جورج خزام يحذر من تأثير المنتجات الصينية على الصناعة السورية
في المقابل، أثار التوسع في استيراد المنتجات الصينية منخفضة التكلفة مخاوف بشأن مستقبل المصانع والمنتجين الزراعيين في سوريا.
وحذر الخبير الاقتصادي جورج خزام من تداعيات الاعتماد المتزايد على السلع المستوردة، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار المنتجات الصينية مقارنة بتكاليف التصنيع والإنتاج الزراعي المحلي قد يضعف قدرة المنتجين السوريين على المنافسة.
وتساءل خزام عن مدى جدوى تفضيل المنتجات المستوردة الأرخص إذا كان ذلك سيؤدي إلى إغلاق المصانع والتخلي عن الأراضي الزراعية، على حساب دعم الإنتاج الوطني.
كما حذر من أن استمرار زيادة الاستيراد على حساب الصناعة والزراعة المحليتين قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الركود الاقتصادي، وزيادة الطلب على الدولار، بما ينعكس سلباً على مستويات المعيشة ومعدلات التضخم.
هل تتحول سوريا إلى سوق للمنتجات الصينية على حساب الإنتاج المحلي؟
يأتي الارتفاع الكبير في الصادرات الصينية إلى سوريا في مرحلة تشهد توسعاً في تدفق السلع الأجنبية إلى الأسواق المحلية، مقابل استمرار التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والزراعي.
وفي حين توفر المنتجات الصينية منخفضة التكلفة خيارات أوسع للمستهلكين وتساعد على تلبية احتياجات السوق، تبرز تساؤلات اقتصادية حول قدرة الإنتاج المحلي على مواجهة المنافسة، ومدى إمكانية تحقيق توازن بين الاستيراد وتطوير الصناعة الوطنية.
وتبقى المعضلة الأساسية أمام الاقتصاد السوري في كيفية الاستفادة من تنامي العلاقات التجارية مع الصين، من دون أن يتحول ارتفاع الواردات إلى عامل ضغط إضافي على المصانع والمنتجين المحليين، خصوصاً في ظل عدم اكتمال عدد من الاستثمارات الصناعية الصينية المعلنة في سوريا.
إقرأ أيضاً: استطلاع: 85% من الأسر السورية بين الكفاف والعوز.. الاقتصاد يتصدر التحديات
إقرأ أيضاً: تحذيرات من ارتفاع الدولار إلى 200 ليرة سورية.. لماذا لا تكفي تدخلات المركزي؟