صفقة زين الكويتية في سوريا تثير الجدل.. 3 ملايين دولار مدفوعة من أصل 747 مليوناً
أثارت التصريحات الأخيرة لمجموعة «زين» الكويتية بشأن استثمارها المرتقب في قطاع الاتصالات السوري تساؤلات حول مصير صفقة تشغيل شبكة «إم تي إن» السابقة، بعدما كشفت الشركة أن إجمالي المبالغ التي سددتها حتى الآن لا يتجاوز 3 ملايين دولار، رغم فوزها برخصة تشغيل تبلغ قيمتها 747 مليون دولار.
وأعاد هذا التطور الجدل بشأن حقيقة الالتزامات المالية المرتبطة بالصفقة، ولا سيما في ظل تداول معلومات عن خلافات تتعلق بتسوية مستحقات شركة «إم تي إن» العالمية، في وقت نفت فيه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية تعثر الاتفاق، مؤكدة استمرار الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد.
وتضع هذه التطورات واحدة من أبرز الصفقات الاستثمارية المعلنة في سوريا خلال عام 2026 أمام اختبار جديد، يتعلق بقدرة الحكومة على استكمال الترتيبات القانونية والمالية اللازمة لدخول مشغل اتصالات جديد إلى السوق السورية.
زين الكويتية تكشف حقيقة المبالغ المدفوعة في صفقة الاتصالات السورية
بحسب النص المنشور على موقع «إنفستينغ» بشأن المؤتمر الهاتفي لمجموعة «زين» لعرض نتائج الربع الثالث من عام 2026، أوضح المدير المالي للمجموعة، أسامة متى، أن المبلغ المدفوع حتى الآن يبلغ نحو 3 ملايين دولار، ويمثل جزءاً من ضمان العطاء، بينما لا تزال بقية المدفوعات مرتبطة باستيفاء شروط ومتطلبات تتعلق بالجانب السوري.
وجاءت تصريحات متى رداً على سؤال المحلل المالي طارق النيدي بشأن حجم الاستثمارات التي خصصتها المجموعة للسوق السورية، والمبالغ التي سددتها بالفعل، إضافة إلى الالتزامات المالية المتوقع تنفيذها في كانون الثاني/يناير 2027.
وأكد المدير المالي أن مجموعة «زين» حصلت على ترسية رخصة تشغيل الاتصالات في سوريا، لكن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ يتطلب استكمال عدد من الشروط، أبرزها تسوية ملف شركة «إم تي إن»، والاتفاق على تأسيس شركة تشغيلية جديدة.
وبحسب الترتيبات المعلنة، ستمتلك «زين» 75% من أسهم الشركة الجديدة، مقابل 25% للجانب السوري، الذي تشمل مساهمته الأصول والشبكات والعملاء والأنظمة القائمة.
وتشير هذه التصريحات إلى أن الحديث لا يتعلق بإعلان انسحاب المجموعة الكويتية من الصفقة، وإنما بوجود ترتيبات قانونية ومالية لم تستكمل بعد، وفي مقدمتها ملف خروج المشغل السابق من السوق السورية.
وزارة الاتصالات السورية تنفي تعثر صفقة زين
في المقابل، سارعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية إلى نفي الأنباء المتداولة بشأن تعثر اتفاق زين الكويتية، مؤكدة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» أن التزامات المجموعة محددة ومعلنة وثابتة.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات تأسيس الشركة التشغيلية الجديدة ومنح الترخيص وبدء تقديم الخدمات تسير وفق الخطة الموضوعة، رغم ما تتضمنه العملية من تعقيدات قانونية وتنظيمية وفنية.
كما شددت على أن المفاوضات مع مجموعة «إم تي إن» اكتملت قبل الإعلان عن الشركة الفائزة بالمزايدة، داعية إلى اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها مصدراً للمعلومات المتعلقة بالصفقة.
لكن البيان لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن مواعيد تسوية المستحقات المالية أو استكمال إجراءات نقل الأصول والشبكات، ما أبقى التساؤلات قائمة بشأن الفجوة بين الموقف الحكومي وتصريحات الإدارة المالية لمجموعة «زين».
تفاصيل صفقة زين في سوريا.. رخصة بـ747 مليون دولار لمدة 20 عاماً
تعود الصفقة إلى 30 حزيران/يونيو 2026، عندما أعلنت مجموعة «زين» الكويتية فوزها برخصة تشغيل شبكة الاتصالات القائمة التابعة لشركة «إم تي إن» في سوريا، مقابل 747 مليون دولار.
وتبلغ مدة الترخيص 20 عاماً، مع إمكانية تمديده خمس سنوات إضافية، وفق الاتفاق المعلن بين المجموعة والجهات السورية المعنية.
ويتضمن المشروع تأسيس شركة تشغيلية مشتركة تتولى إدارة الشبكة وتقديم خدمات الاتصالات، مع تخصيص فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لضمان استمرار الخدمات لنحو 6.3 ملايين مشترك.
وكانت الخطة المعلنة تستهدف إطلاق العمليات التجارية تحت العلامة الجديدة «زين سوريا» خلال الربع الأول من عام 2027، بشرط استكمال المتطلبات التنظيمية وشروط الترخيص.
وتعد الصفقة من أبرز الاستثمارات المعلنة في قطاع الاتصالات السوري، نظراً إلى ارتباطها بإعادة هيكلة تشغيل الشبكات القائمة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
أين ذهبت قيمة ترخيص زين البالغة 747 مليون دولار؟
أحد أبرز جوانب الجدل يتعلق بالتباين بين قيمة الترخيص المعلنة والمبالغ التي أكدت «زين» سدادها فعلياً.
ففي 5 تموز/يوليو 2026، أعلن مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، خالد الحمصي، دخول قيمة الترخيص البالغة 747 مليون دولار مباشرة إلى الخزينة العامة، إضافة إلى عشرة ملايين دولار مقابل ترددات اختيارية.
وقدّر المسؤول السوري إجمالي قيمة المشروع والاستثمارات المرتبطة به بأكثر من 1.5 مليار دولار.
لكن تصريحات المدير المالي لمجموعة «زين»، التي تحدثت عن سداد ثلاثة ملايين دولار فقط حتى الآن، أعادت طرح تساؤلات بشأن طبيعة المبالغ المعلنة وآلية تحصيلها.
وتبرز هنا ضرورة توضيح ما إذا كانت قيمة الترخيص تمثل حصيلة مالية دخلت الخزينة بالفعل، أم قيمة تعاقدية مرتبطة باستكمال شروط الصفقة، أم التزامات مالية موزعة على مراحل التنفيذ.
كما تثير هذه الفجوة تساؤلات بشأن جدول الدفعات والضمانات المالية والاشتراطات التي يتعين استيفاؤها قبل انتقال المشروع إلى مرحلة التشغيل الفعلي.
أزمة خروج MTN من سوريا وتسوية بقيمة 43.9 مليون دولار
ترتبط التعقيدات الحالية بملف خروج شركة «إم تي إن» العالمية من السوق السورية، بعدما خضعت الشركة لإجراءات الحراسة القضائية عام 2021، على خلفية نزاع بشأن التزامات الترخيص.
وخلال عام 2026، توصلت المجموعة العالمية والسلطات السورية إلى تسوية تهدف إلى إنهاء النزاعات السابقة وتنظيم انسحاب الشركة من السوق.
وبحسب التقرير المالي لشركة «إم تي إن» عن النصف الأول من عام 2026، تبلغ قيمة التسوية النهائية نحو 43.9 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن صرف المبلغ مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الاتفاق، من دون تأكيد إتمام تحويل الأموال فعلياً.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة إلى صفقة «زين»، إذ يرتبط انتقال تشغيل الشبكة وتأسيس الشركة الجديدة باستكمال الترتيبات القانونية والمالية الخاصة بالمشغل السابق.
هل تتعثر صفقة زين الكويتية أم تنتظر استكمال الشروط؟
تكشف التطورات الأخيرة عن وجود تباين بين التصريحات الرسمية السورية وموقف مجموعة «زين» بشأن المرحلة التي وصلت إليها الصفقة.
فبينما تؤكد وزارة الاتصالات أن المفاوضات مع «إم تي إن» انتهت وأن الإجراءات تسير وفق الخطة، تربط المجموعة الكويتية استكمال التزاماتها المالية والتشغيلية باستيفاء شروط تتعلق بالجانب السوري.
ولا تعني هذه المعطيات بالضرورة انسحاب «زين» من السوق السورية أو انهيار الاتفاق، لكنها تشير إلى أن الانتقال من مرحلة ترسية الرخصة إلى التشغيل الفعلي لا يزال مرتبطاً باستكمال إجراءات قانونية ومالية وتنظيمية.
وتتجاوز أهمية هذه الصفقة مستقبل مشغل اتصالات جديد في سوريا، لتشمل قدرة الحكومة على تنفيذ التعهدات الاستثمارية وتحويل الاتفاقات المعلنة إلى مشروعات فعلية، فضلاً عن مدى وضوح آليات تحصيل الإيرادات العامة وإدارة الأصول والالتزامات المالية.
وفي ظل اقتراب الموعد المعلن لبدء العمليات التجارية خلال الربع الأول من عام 2027، يبقى حسم ملف «إم تي إن» وتوضيح جدول المدفوعات والالتزامات المتبادلة العامل الأهم لتحديد مستقبل صفقة «زين» ومستقبل قطاع الاتصالات السوري.
إقرأ أيضاً: زين الكويتية تحصل على رخصة تشغيل الهاتف المحمول في سوريا