رفض العملة السورية القديمة يربك الأسواق في الحسكة ويوسّع فجوة الأسعار
تتزايد صعوبات التعامل بالعملة السورية القديمة في أسواق محافظة الحسكة، مع اتجاه عدد من المحال التجارية إلى رفض استلام فئتي 2000 و5000 ليرة، بالتزامن مع استمرار التفاوت في أسعار صرف الدولار بين العملتين القديمة والجديدة، ما أدى إلى اختلاف أسعار السلع وفرض أعباء إضافية على عمليات البيع والشراء.
وأدى هذا الواقع إلى تعقيد التعاملات اليومية للسكان، خصوصاً الذين لا تزال أجورهم ومدخراتهم وحوالاتهم بالعملة القديمة، إذ باتوا يواجهون صعوبة في استخدام أموالهم لدى بعض المحال، أو يضطرون إلى البحث عن أماكن تقبل الفئات النقدية التي بحوزتهم.
وتبرز المشكلة في ظل اتساع الفارق بين أسعار صرف الدولار بحسب العملة المستخدمة، إذ سجل الدولار نحو 17 ألف ليرة سورية قديمة، مقابل 147 ليرة جديدة، وفق الأسعار المتداولة في السوق المحلية، ما انعكس على آليات تسعير البضائع وأثار خلافات بين التجار والمستهلكين حول القيمة المعتمدة عند الدفع.
تعاملات نقدية بمعايير مختلفة
لم يعد قبول العملة القديمة في أسواق الحسكة مرتبطاً فقط بتوافر الفئات النقدية أو رغبة البائع في استلامها، بل أصبح عاملاً مؤثراً في إتمام عمليات الشراء، مع اختلاف شروط الدفع وإعادة المبالغ المتبقية من محل إلى آخر.
وقال عبد المجيد سلطان، أحد سكان مدينة الحسكة، إنه واجه رفضاً من صاحب أحد المحال التجارية عندما حاول دفع ثمن مشتريات بقيمة 30 ألف ليرة سورية بالعملة القديمة.
وأضاف أنه اضطر إلى دفع 50 ألف ليرة قديمة، تعادل 500 ليرة بالعملة الجديدة، لإتمام عملية الشراء، لكن صاحب المحل أبلغه بعدم امتلاكه فئات جديدة لإعادة المبلغ المتبقي، قبل أن يعيده إليه بالعملة القديمة.
وتعكس هذه الحالة، بحسب سلطان، التباين في آليات التعامل النقدي داخل الأسواق، إذ يطلب بعض التجار الدفع بالعملة الجديدة، بينما يعيدون الباقي بالعملة القديمة، ما يضع المستهلك أمام معايير مختلفة حتى خلال عملية البيع الواحدة.
وتزداد هذه الصعوبات بالنسبة إلى السكان الذين يتقاضون رواتبهم أو يتلقون حوالاتهم بالعملة القديمة، إذ يضطرون إلى معرفة العملة المقبولة لدى كل محل، ومراعاة فروقات الصرف عند شراء احتياجاتهم، في ظل عدم استقرار آلية التعامل بين الفئتين.
من جهته، قال جاسم فتاح، أحد سكان الحسكة، إن استمرار اختلاف أسعار الصرف بين المحافظة وبقية المناطق السورية يثير تساؤلات لدى السكان بشأن أسباب هذا التفاوت والجهات المسؤولة عن معالجته.
وأشار إلى أن تداعيات المشكلة تجاوزت التعاملات بين الصرافين والتجار، وأصبحت تؤثر مباشرة في القدرة الشرائية للسكان، مع غياب سعر واضح يمكن الاستناد إليه عند تسديد قيمة المشتريات بالعملتين.
ويطالب سكان بتوضيح آليات احتساب أسعار الصرف، ووضع ضوابط تحد من اختلاف الأسعار بين المحال، بما يضمن عدم تحميل المستهلكين فروقات إضافية نتيجة تفاوت قيمة النقد المتداول.
التجار يتجهون إلى التعامل بالعملة الجديدة
في المقابل، يعزو أصحاب محال تجارية رفضهم استلام بعض فئات العملة القديمة إلى الصعوبات التي يواجهونها في تصريفها لدى مكاتب الصرافة، فضلاً عن اختلاف أسعار الدولار بين العملتين، الأمر الذي ينعكس على قدرتهم على تحديد أسعار مستقرة للبضائع.
وقال محمد علوان، أحد أصحاب المحال التجارية في الحسكة، لعنب بلدي، إن مواقف التجار من العملة القديمة تتأثر بقرارات مكاتب الصرافة، موضحاً أن امتناع بعض المكاتب عن استلام هذه الفئات يدفع أصحاب المحال إلى تقليص التعامل بها، خشية الاحتفاظ بأموال يصعب استخدامها لاحقاً في شراء البضائع.
وأضاف أن التفاوت في سعر الدولار يجعل تحديد أسعار السلع أكثر تعقيداً، خصوصاً أن التجار يعتمدون على سعر الصرف عند شراء بضائعهم، ولا يمكنهم تحمل خسائر ناجمة عن بيعها وفق سعر مختلف عن السعر الذي احتسبت على أساسه تكلفتها.
وبحسب علوان، فإن الدولار يبلغ نحو 17 ألف ليرة قديمة، مقابل 147 ليرة جديدة، وهو تفاوت ينعكس على حسابات التجار اليومية، في ظل تغير أسعار الصرف وصعوبة ضمان استقرار قيمة المبالغ التي يحصلون عليها من المبيعات.
وأشار إلى أن عدداً من المحال اتجه إلى حصر التعاملات بالعملة الجديدة، لتجنب الخلافات المتعلقة باحتساب الأسعار وصعوبة تصريف الأوراق القديمة، لافتاً إلى أن المشكلة ترتبط بواقع سوق الصرافة أكثر من ارتباطها بحالة الأوراق النقدية نفسها.
ويؤدي هذا التوجه إلى زيادة الصعوبات أمام المستهلكين الذين لا تتوافر لديهم الفئات الجديدة بالكميات الكافية، ما يضطرهم إلى تبديل أموالهم قبل التسوق أو البحث عن محال لا تزال تقبل العملة القديمة.
تعدد أسعار الصرف يضعف استقرار السوق
يربط الخبير الاقتصادي محمد عبد الله، اضطراب التعاملات النقدية في الحسكة بعدة عوامل، أبرزها عدم اكتمال انتقال السيولة من العملة القديمة إلى الجديدة، ومحدودية قنوات الاستبدال، وغياب آلية موحدة لتنظيم التعامل بالفئتين في الأسواق المحلية.
وأوضح أن وجود أكثر من سعر للدولار تبعاً لنوع العملة المستخدمة يعكس حالة من التجزؤ في سوق الصرف، إذ أصبحت القدرة على استخدام النقد مرتبطة بمدى قبول الأوراق النقدية لدى الصرافين والتجار، وليس بقيمتها الاسمية فقط.
وأضاف أن توقف بعض شركات الصرافة عن استلام العملة القديمة ينعكس على النشاط التجاري بصورة مباشرة، لأن التجار يحتاجون إلى تحويل إيراداتهم إلى نقد يمكن استخدامه في شراء البضائع، وعندما تتراجع إمكانية تصريف فئات معينة، تنتقل هذه الصعوبة إلى المحال التجارية التي تحاول الحد من احتفاظها بها.
ولفت عبد الله إلى أن اتساع الفارق بين سعر الدولار بالعملتين قد يتيح المجال للمضاربة والاستفادة من فروقات التصريف، فضلاً عن إضعاف شفافية التسعير، خصوصاً في ظل عدم معرفة المستهلك بالسعر الفعلي الذي تُحتسب على أساسه مشترياته.
ويرى أن الحد من هذه التداعيات يتطلب توفير منافذ كافية لاستبدال العملة القديمة، وتعزيز الرقابة على شركات ومكاتب الصرافة، إلى جانب الإعلان المنتظم عن أسعار مرجعية واضحة تساعد على توحيد التعاملات والحد من التفاوت بين الأسعار.
وحذر من أن استمرار تعدد أسعار الصرف من دون معالجة أسبابه قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق، مع ارتفاع صعوبة احتساب تكاليف السلع وتراجع القدرة الشرائية للسكان، نتيجة الفروقات التي يتحملونها عند الشراء والتحويل النقدي.
أزمة ممتدة منذ بدء استبدال العملة
تأتي صعوبات قبول العملة القديمة في الحسكة ضمن تداعيات عملية استبدال العملة السورية، التي واجهت في المحافظة تحديات مرتبطة بتوافر الفئات الجديدة ومحدودية مراكز الاستبدال، إلى جانب ظهور أسعار صرف مختلفة بحسب نوع الأوراق النقدية.
وفي تموز الماضي، انتظر سكان أمام مركز استبدال العملة في مدينة الحسكة، بالتزامن مع لجوء بعضهم إلى شراء الدولار للتخلص من مدخراتهم القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة للاستبدال.
وخلال الفترة نفسها، بدأ بعض الصرافين اعتماد سعرين للدولار، بلغ أحدهما 139 ليرة سورية جديدة، مقابل 14 ألفاً و300 ليرة قديمة، ما أدى إلى اختلاف قيمة المبالغ المتداولة تبعاً للعملة المستخدمة في عمليات البيع والشراء.
وتجددت الصعوبات في تشرين الأول الماضي، عقب إعلان شركة «الهرم»، التي تعد الجهة الوحيدة في المدينة التي تستلم العملة القديمة وتحولها إلى جديدة مقابل أجور، وقف هذه الخدمة، قبل أن تتراجع عن قرارها لاحقاً.
وربط صرافون تحدثوا إلى عنب بلدي حينها ارتفاع سعر الدولار بزيادة الطلب عليه من قبل السكان الراغبين في التخلص من العملة القديمة، خشية تعذر تصريف مدخراتهم، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره في السوق المحلية.
وكانت عملية استبدال العملة السورية قد استهدفت حذف صفرين من قيمتها الاسمية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية جديدة واحدة، من دون أن يعني ذلك تغيير القيمة الاقتصادية للأموال أو الحقوق المالية.
لكن تفاوت توافر الفئات النقدية واختلاف آليات التعامل بها بين المناطق، إلى جانب محدودية منافذ الاستبدال، أسهمت في نشوء واقع نقدي تتباين فيه القيمة العملية للأموال بحسب إمكانية تداولها وتصريفها.
وفي ظل استمرار هذه المعطيات، تبقى أسواق الحسكة أمام تحديات تتعلق بتوحيد أسعار الصرف وتنظيم التعامل بالعملتين، في وقت يتحمل فيه المستهلكون جانباً من كلفة الاضطراب النقدي، سواء من خلال فروقات الأسعار أو صعوبة استخدام مدخراتهم في المعاملات اليومية.
اقرأ أيضاً:الحسكة أمام أزمة جديدة في استبدال العملة.. الدولار يرتفع والمدخرات القديمة تبحث عن منفذ