ما أهم الصعوبات التي تواجه الصناعات النسيجية؟
أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع النسيجي أدهم طباع أن أهم صعوبات الصناعات النسيجية هي أسعار الكهرباء، موضحاً أن انخفاض سعر الغزول بنسبة ١٠%، له أثر إيجابي على سعر المنتج من الغزول الوطنية.
وبين الطباع أنه على الرغم من هذا التخفيض لا تزال أغلى سعراً من الغزول المستوردة “الكومباكت”.
ولفت طباع في حديث لصحيفة الثورة المحلية إلى أن هناك أصنافاً من المنتجات لا يمكن إنتاجها إلا من الغزول الوطنية، منها الحرامات وغيرها من القطنيات، فتخفيض سعر الغزول بالنهاية سيؤدي إلى تخفيض سعر المنتج، لافتاً إلى أن المستهلك النهائي لن يلمس هذا التخفيض على المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية، وهي تدخل بتكلفة المنتج النهائي للصناعات النسيجية من ١٠ إلى ١٥% كمنتج نهائي للمستهلك، وبالتالي تخفيض سعر الغزول سيذهب أثره بفرق سعر الكهرباء.
ونوه طباع بأن أهم صعوبات الصناعات النسيجية هي أسعار الكهرباء، سواء في إنتاجها وفي مواد التغليف بدءاً من أكياس التغليف أو التصميم والكرتون والمواد البلاستيكية مرتفعة السعر بسبب أسعار حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء.
وأشار طباع إلى أن تخفيض الغزول هو عامل مهم وإيجابي ونأمل أن يتم التخفيض بنسبة أكثر ليصبح بيع سعر الغزول القطنية بنفس الأسعار العالمية ودول الجوار.
المدير التجاري في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية عبد الكريم العك أوضح أن هذا التخفيض جاء بعد دراسة تكاليف شركات الغزل والاطلاع على واقع المبيعات خلال الفترات الماضية لجهة انخفاضها، وعليه تم تخفيض أسعار الغزول بنسبة ١٠% عن التسعيرة الماضية بهدف التشجيع والتحفيز على تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية، وتشجيع العملية الإنتاجية لدى الصناعيين وتخفيض أسعار المنتج النهائي للمستهلك.
وفي وقت سابق أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات النسيجية” لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بما يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية.
ويهدف القانون إلى رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة، بما يسهم في تطوير الشركة وزيادة قدرتها التنافسية وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات النسيجية المختلفة، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاحها.
كما يهدف القانون إلى إعطاء مرونة أكبر للشركة الجديدة، وخاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية لجهة الاستثمار والاستخدام الأمثل للأصول والإمكانيات والخبرات المتوافرة في هذا القطاع، وإيجاد حل للتشابكات المالية القائمة حالياً بين المؤسستين، ما ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء المالية وغيرها، إضافة إلى معالجة أوضاع الشركات والمحالج المتوقفة أو المدمرة من خلال استثمار الإيرادات المتحققة في الشركات والمحالج الحالية الرابحة لإعادة تأهيلها وتطويرها.