فرع نقابة المحامين في حلب يفصل 43 محامياً من السجلات.. ما الأسباب المعلنة والخفية
أصدر فرع نقابة المحامين بحلب قراراً بشطب أسماء 43 محامياً من سجلات النقابة، دون إعلان رسمي للأسباب المباشرة، ويُلزم القرار المحامين بتسليم بطاقاتهم ووقف تنظيم الوكالات القانونية.
الأساس القانوني والمنطوق
استندت النقابة في قرارها إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، والنظام الداخلي، وقانون المهنة رقم 30 لعام 2010، بالإضافة إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري.
صدر القرار كـ “شطب حكمي” في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبوصفه قراراً إدارياً ولائياً، فهو معجل النفاذ ولا يوقف الطعن فيه التنفيذ.
تستند النقابة إلى أن المحامين المفصولين قد فقدوا شرط السيرة والسلوك الحسنة اللازم لمزاولة المهنة، وفقاً للمادة 9 والمادة 12 من قانون تنظيم المهنة.
الأسباب الحقيقية غير المعلنة
أشارت مصادر داخل النقابة إلى أن أسباب الشطب تتركز حول نقطتين رئيسيتين:
مخالفة أخلاقيات المهنة: خروج المحامين عن أعراف المهنة وتبنيهم سلوكيات تُعتبر مخالفة لأخلاقيات المحاماة، مثل التورط في الرشوة أو الكذب أو السمسرة.
مواقف سياسية مخالفة: تورط بعضهم في مواقف تتعارض مع مبدأ سيادة القانون أو أخلاقيات المهنة، ويشمل ذلك دعم النظام السابق، وحمل السلاح، وتجنيد مجموعات مسلحة، أو قمع المظاهرات، استناداً إلى تجريم تمجيد نظام الأسد البائد المنصوص عليه في المادة 49 الدستورية.
يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه، حيث كانت النقابة قد فصلت 64 محامياً آخرين في أيار/مايو الماضي استناداً للقوانين ذاتها.
اقرأ أيضاً:مجلس نقابة المحامين في اللاذقية يستقيل جماعيًا
اقرأ أيضاً:قرارات تعسفية بفصل مئات الموظفين العلويين في الساحل السوري.. التمييز الطائفي إلى متى؟