الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو إلى إصلاح جذري للمنظومة الأمنية
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الإثنين، الحكومة الانتقالية في سوريا باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح المنظومة الأمنية بشكل شامل، وذلك بعد توثيق مقتل خمسة مدنيين على الأقل، يوم الأحد، برصاص جهات لم تُحدَّد هويتها في مناطق متفرقة من البلاد.
وأكدت الشبكة في تقريرها على أسفها العميق لاستمرار وقوع حوادث القتل خارج إطار القانون، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وضمان أمنهم، والعمل على ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون، خصوصاً في ظل التحولات السياسية ودخول البلاد مرحلة انتقالية.
الفجوات الأمنية وأهمية الإصلاح
رأت الشبكة أن تكرار وقوع ضحايا بين المدنيين يعكس وجود فجوات خطيرة في أنظمة الحماية والمساءلة، ويبرز الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات الأمنية وتعزيز آليات احترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أهمية الالتزام الصارم بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة الأفراد وممتلكاتهم، ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة التي عانى منها السوريون خلال سنوات النزاع.
توصيات الشبكة لحماية المدنيين
استناداً إلى معطيات موثقة وخبرة تمتد لأربعة عشر عاماً في رصد الانتهاكات، دعت الشبكة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة لضمان حماية المدنيين وتعزيز العدالة والمساءلة، وتشمل أبرز توصياتها:
-
تعزيز الأمن وتفعيل سلطة القانون بشكل عادل وشامل في جميع المناطق السورية.
-
إنشاء آليات مستقلة وشفافة للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم.
-
تسريع إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في مناطق واسعة، بالتعاون مع الجهات والمنظمات المختصة.
-
منع الإفلات من العقاب الذي غذّى العنف طوال السنوات الماضية، وبناء مؤسسات تحمي حقوق الإنسان من دون تمييز.
كما دعت الشبكة الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام سيادة سوريا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وإصدار تحذيرات مسبقة عند استهداف مناطق مأهولة.
اقرأ أيضاً:حصيلة الضحايا في الانتهاكات في سوريا – أيلول/سبتمبر 2025