بـ”تصاريح العمل”.. السوريون يحصلون على فرص عمل أكبر في الأردن
أصبح بإمكان اللاجئين السوريين الحصول على فرص عمل في الأردن بشكل أكبر، بعد قرار حكومي يقضي برفع عدد التصاريح الممنوحة لهم.
وبحسب وسائل إعلامية، أفاد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن بلاده تستضيف نحو 1.3 مليون شخص، مشيراً إلى تسجيل ولادة أكثر من 215 ألف طفل من أبناء اللاجئين السوريين في الأردن منذ 2011.
ويأتي ذلك وسط مخاوف داخلية أردنية من تبعات ديموغرافية لوجود اللاجئين السوريين في البلاد منذ 11 عاماً، وعزوفهم عن العودة بصورة طوعية إلى سوريا، ووجود مؤشرات إلى توطينهم.
من جهتها، أعربت وزارة العمل الأردنية عن سعيها إلى تنظيم وجود العمالة غير الأردنية في سوق العمل، بما فيها العمالة من اللاجئين السوريين بصورة قانونية.
وأقرت الحكومة خلال الأشهر الماضية جملة من القرارات من بينها فترة لتصويب أوضاع العمالة السورية بالمهن المسموح بها لغير الأردنيين، وشمل ذلك الإعفاء من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامة التأخير ورسوم الفحص الطبي، كما تم شمول العاملين السوريين بالضمان الاجتماعي.
ويعمل عديد من اللاجئين السوريين في الأردن بقطاعات مختلفة مثل الزراعة والبناء والتصنيع والتجارة، لكنهم يواجهون تحديات كثيرة كالأجور المنخفضة وظروف العمل الصعبة، فضلاً عن كونهم عمالة بأجور رخيصة قياساً بالعمال الأردنيين.
ويخشى مراقبون من تحول العاملين السوريين إلى طبقة عاملة أساسية ومقيمة في البلاد، وهو ما لمح إليه وزير عمل أردني سابق بقوله: “إن العامل السوري المخالف في الأردن يعامل كلاجئ وليس كعمالة وافدة، ومن ثم لا يمكن ترحيله إلى بلاده”.
من ناحيته، يفيد المجلس الأعلى للسكان أن مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن تستدعي تحديد الخصائص السكانية للسوريين في الأردن، من بينها أن نحو 40% من العمالة السورية في عمان لديها مهارات مميزة تركزت في إنتاج الطعام والإنشاءات، إضافة إلى مؤهلاتهم العلمية ، مشيراً إلى ضرورة وضع الأسس اللازمة لتحويل التحديات إلى فرص من شأنها تحقيق المنفعة للأردنيين والسوريين في الأردن لحين عودتهم إلى بلدهم.
يذكر أنه في تموز 2021، تمكن اللاجئون السوريون من الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين مما يعني أنه يمكنهم العمل في الخدمات والمبيعات والحرف وعمال في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وعمال المصانع وتشغيل الآلات وفي الصناعات الأساسية، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.