اتفاق لبناني – سوري في “المصنع”: اعتماد آلية “المناقلة” لتنظيم حركة الشاحنات وحل أزمة العالقين
شهد مركز المصنع الحدودي اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى ضم ممثلين عن السلطات اللبنانية والسورية، بهدف وضع حد للإشكالات القائمة في حركة النقل البري.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على “آلية انتقالية مؤقتة” تضمن استمرار تدفق البضائع مع الحفاظ على مبدأ المعاملة بالمثل.
آلية “المناقلة”: كيف ستعمل حركة الشاحنات؟
وفقاً للاتفاق الجديد، ستعتمد الدولتان مبدأ “المناقلة” داخل الأراضي الحدودية كإجراء تنظيمي مؤقت، وتتمثل الخطوات في:
-
دخول الشاحنات: يُسمح للشاحنات (اللبنانية أو السورية) بالدخول إلى الباحات الجمركية للبلد الآخر.
-
تفريغ الحمولة: يتم تفريغ البضائع داخل الباحة الجمركية الحدودية.
-
تبادل البضائع: تقوم الشاحنة بتحميل بضائع من شاحنة البلد الآخر والعودة بها فوراً إلى بلدها الأم.
-
يضمن هذا الإجراء عدم توغل الشاحنات في عمق أراضي البلد الآخر، مع الحفاظ على وتيرة التبادل التجاري.
استثناءات هامة: مواد خارج نطاق “المناقلة”
اتفق الجانبان على استثناء مجموعة من المواد التي لا تتحمل طبيعتها عملية التفريغ والتحميل المتكرر، حيث سيُسمح بدخولها مباشرة وهي:
-
المواد الخطرة: المنقولة في صهاريج خاصة.
-
قطاع البناء: الإسمنت “الدكما” والمواد الأولية لصناعته.
-
المواد الحساسة: الأدوية الخاصة وأي بضائع أخرى يثبت تقنياً عدم قدرتها على تحمل المناقلة.
حل إنساني وقانوني للشاحنات العالقة
في بادرة “حسن نية” لتخفيف الاحتقان عند الحدود، أقر الاجتماع حلاً استثنائياً للشاحنات العالقة حالياً بين البلدين:
-
يُسمح بدخولها لمرة واحدة فقط لتسوية أوضاعها وتفريغ حمولتها.
-
تلتزم هذه الشاحنات بالمغادرة فارغة بعد التفريغ.
-
شدد المحضر على أن هذا الإجراء “استثنائي” ولا يشكل سابقة قانونية أو حقاً مكتسباً لأي طرف مستقبلاً.
الأطراف المشاركة في الاجتماع
ضم الاجتماع نخبة من صناع القرار من الجانبين:
-
من لبنان: المديرية العامة للنقل البري والبحري، الأمن العام، الجمارك، ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى اتحادات ونقابات النقل.
-
من سوريا: هيئة المنافذ البرية، الجمارك، والجهات المختصة.
إقرأ أيضاً: زوجة المعارض الإماراتي جاسم الشامسي تجدد مناشدتها للكشف عن مصيره في سوريا
إقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش: المعارض الإماراتي جاسم الشامسي يواجه خطر التعذيب في حال تسليمه من سوريا