سوريا في حسابات الكونغرس الجديد.. هل تتغير سياسة ترامب بعد الانتخابات النصفية؟

تفتح نتائج الانتخابات النصفية الأميركية، التي أسفرت عن استعادة الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، مرحلة جديدة في مستقبل السياسة الأميركية تجاه سوريا، وسط توقعات بتشديد الرقابة التشريعية على قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بدمشق، ولا سيما ملفات الدعم الأمني والعقوبات والمساعدات وعودة التمثيل الدبلوماسي الأميركي.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو عامين من الانفتاح الأميركي على السلطات السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وهي الفترة التي شهدت خطوات باتجاه رفع العقوبات، وسحب القوات الأميركية من الأراضي السورية، وتعزيز التعاون الأمني والسياسي مع دمشق.

ورغم غياب الملف السوري عن صدارة الحملات الانتخابية الأميركية، فإن مستقبل العلاقات بين واشنطن ودمشق يرتبط بعدد من القضايا التي حضرت بقوة في الانتخابات، أبرزها العلاقة مع “إسرائيل”، والتعامل مع إيران، والإنفاق العسكري، والمساعدات الخارجية، ودور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

الكونغرس الأميركي يضع السياسة تجاه سورية تحت الرقابة

وقبل الانتخابات النصفية، أعدّت خدمة أبحاث الكونغرس، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية تابعة للسلطة التشريعية الأميركية، تقريراً بعنوان «سوريا والسياسة الأميركية»، تناول أبرز الملفات التي يستطيع أعضاء الكونغرس التأثير فيها، وحدود الدور التشريعي في رسم العلاقة مع السلطات السورية الانتقالية.

وتناول التقرير، الذي جرى تحديثه في 11 حزيران الماضي، مجموعة من القضايا الأساسية، من بينها تمويل القوات السورية، والمساعدات المدنية والإنسانية، والعقوبات المتبقية، وإمكانية إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الأميركية في دمشق، وتنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة، إضافة إلى ملف الأقليات والمقاتلين الأجانب.

ويكتسب التقرير أهمية خاصة لكونه يوفر لأعضاء الكونغرس إطاراً لمناقشة الموازنات والتشريعات والقرارات المتعلقة بسوريا، خصوصاً في ملفات مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي والعقوبات.

كما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة النظام السوري الجديد، ومدى شمولية مؤسساته، وضمان تمثيل المكونات الدينية والقومية، والتعامل مع المقاتلين الأجانب، ومستقبل علاقات دمشق مع دول الجوار.

ويرى معدّو التقرير أن مناقشة موازنات الدفاع والمساعدات الخارجية لعام 2027 تمنح الكونغرس فرصة مهمة للتأثير في حجم الموارد والصلاحيات التي تستند إليها السياسة الأميركية تجاه سوريا، فضلاً عن مراقبة تنفيذ اتفاق دمج القوات الكردية في المؤسستين العسكرية والأمنية.

الديمقراطيون يمتلكون أدوات ضغط على دعم واشنطن لسوريا

على الرغم من صعوبة توقع حدوث تحول جذري في الموقف الأميركي تجاه دمشق، خصوصاً أن شخصيات ديمقراطية شاركت سابقاً في دعم مسار الانفتاح على السلطات الانتقالية، فإن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس قد تجعل الملف السوري أكثر عرضة للخلافات السياسية والتشريعية بين الحزبين.

وتتمثل أبرز أدوات الضغط التي يمتلكها الكونغرس في إقرار الموازنات وتحديد حجم المساعدات والتمويل المخصص لوزارتي الخارجية والدفاع، إلى جانب وضع شروط تتعلق بالجهات المستفيدة وآليات صرف الأموال.

وبحسب تقرير خدمة أبحاث الكونغرس، طلبت إدارة ترامب تخصيص 130 مليون دولار في موازنة الدفاع لعام 2027 لدعم قوات سورية خضعت للتدقيق الأميركي، بما يشمل وحدات اندمجت أو يجري دمجها في المؤسسة الأمنية الجديدة.

كما طلبت لجنة القوات المسلحة تقييماً لإمكانية مساهمة الولايات المتحدة في بناء قوات سورية متعددة الطوائف والقوميات، وتعزيز قدراتها المهنية والمؤسسية.

ومن المتوقع أن يتيح هذا الملف للديمقراطيين ممارسة ضغوط إضافية على الإدارة الأميركية، سواء من خلال الموافقة على التمويل المطلوب أو خفضه، أو ربطه بشروط تتعلق بإبعاد المقاتلين الأجانب والمتورطين في الانتهاكات، وضمان تمثيل مختلف المكونات السورية في الجيش والأجهزة الأمنية.

عودة السفارة الأميركية إلى دمشق مرهونة بقرار الكونغرس

يمثل مستقبل الحضور الدبلوماسي الأميركي في سوريا أحد الملفات التي قد تتأثر بتغير موازين القوى داخل الكونغرس، خصوصاً في ظل مساعي إدارة ترامب لإعادة فتح قنوات التمثيل الدبلوماسي في دمشق بصورة تدريجية.

ووفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس، أبلغت الإدارة الأميركية المشرعين بمساعيها لاستعادة الحضور الدبلوماسي، وطلبت تخصيص 20 مليون دولار لهذا الغرض، وأكثر من 54 مليون دولار لتأمين البعثة الدبلوماسية.

وتمنح هذه الأرقام الكونغرس الجديد قدرة على التأثير في توقيت عودة السفارة الأميركية إلى دمشق، سواء من خلال تسريع الإجراءات أو تعطيلها أو ربطها بتحقيق تقدم ملموس في الملفات السياسية والأمنية.

ومن شأن هذه الشروط أن تجعل استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة أكثر ارتباطاً بتقييم المؤسسات التشريعية الأميركية لأداء السلطات الانتقالية السورية، وليس فقط بتوجهات البيت الأبيض.

اتفاق دمج قسد في الجيش السوري أمام رقابة ديمقراطية أكبر

يُتوقع أن يحتل ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) موقعاً متقدماً في النقاشات الأميركية المتعلقة بمستقبل العلاقة مع دمشق، بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تربط الحزب الديمقراطي بالقوات الكردية، التي شاركت إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش.

ورغم تأييد شخصيات ديمقراطية لاتفاق دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، فإن سيطرة الحزب على الكونغرس قد تمنح الأكراد مساحة أكبر للتأثير في النقاشات المتعلقة بكيفية تنفيذ الاتفاق وضمان حقوق المكونات المختلفة.

وتبرز في هذا السياق السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التي التقت في شباط الماضي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وكانت شاهين قد وصفت الاتفاق بين دمشق وقسد بأنه خطوة تاريخية، مشددة على ضرورة تنفيذه بصورة تضمن حماية حقوق جميع السوريين.

ومن المتوقع أن يتركز الاهتمام الديمقراطي على طبيعة الهيكلية العسكرية والأمنية الجديدة، ومدى ضمان مشاركة القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة، إضافة إلى مصير التفاهمات السابقة التي رعتها واشنطن بين الطرفين.

توماس برّاك أمام ضغوط الكونغرس بشأن الملف السوري

قد يكون المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، والسفير الأميركي لدى تركيا، توماس برّاك، من أبرز المسؤولين الذين سيتأثرون بالتغير في موازين القوى داخل الكونغرس.

فقد تولى برّاك إدارة جانب كبير من الملف السوري من خلال اتصالاته المباشرة مع دمشق وأنقرة و”إسرائيل” والعواصم الخليجية، وقاد سلسلة من المبادرات والتحركات السياسية التي لم تواجه حتى الآن مساءلة تشريعية واسعة.

لكن صعود الديمقراطيين قد يفرض رقابة أكبر على تحركاته وتصريحاته ومواقفه المتعلقة بمستقبل سوريا، ويحد من هامش المناورة الذي امتلكه خلال المرحلة الماضية.

ويواجه برّاك انتقادات من أطراف سورية متعددة، أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي تتهمه بالتخلي عن الأكراد لمصلحة السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، إلى جانب انتقادات من شخصيات ومرجعيات درزية في السويداء، بينها الشيخ حكمت الهجري، الذي دخل في خلافات متكررة مع المبعوث الأميركي.

وبالتالي، قد تصبح تحركات برّاك أكثر ارتباطاً بمواقف المؤسسات التشريعية الأميركية، خصوصاً في الملفات الحساسة المتعلقة بالأكراد والدروز ومستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في سوريا.

مستقبل العلاقات السورية الأميركية بين الانفتاح والضغوط السياسية

رغم أن نتائج الانتخابات النصفية لا تعني بالضرورة حدوث انقلاب في السياسة الأميركية تجاه سوريا، فإنها تفتح الباب أمام مرحلة أكثر تعقيداً في إدارة العلاقات بين واشنطن ودمشق.

فسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ تمنحهم قدرة أكبر على مراقبة التمويل والمساعدات والقرارات المرتبطة بسوريا، وفرض شروط إضافية على بعض أوجه التعاون الأمني والدبلوماسي، حتى مع احتفاظ الرئيس دونالد ترامب بصلاحياته التنفيذية وحق النقض (الفيتو).

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السلطات السورية الانتقالية ملفات شائكة، تشمل الوضع في السويداء، والعلاقة مع “إسرائيل”، ومستقبل المقاتلين الأجانب، وتنفيذ اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية، وضمان مشاركة المكونات المختلفة في مؤسسات الدولة.

وبذلك، تبدو دمشق أمام اختبار سياسي ودبلوماسي جديد، يتمثل في الانتقال من الاعتماد على العلاقات الشخصية المباشرة مع إدارة ترامب إلى بناء علاقات مؤسساتية أكثر استقراراً مع مختلف مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها الكونغرس.

ومن شأن المرحلة المقبلة أن تكشف مدى قدرة السلطات السورية الانتقالية على الحفاظ على مسار الانفتاح الأميركي، في ظل رقابة تشريعية أكثر تشدداً وتوازنات سياسية جديدة قد تعيد تحديد شروط الدعم والتعاون بين البلدين.

إقرأ أيضاً: تدخلات تركية وأمريكية في بنية الحكومة السورية.. مساعٍ لإعادة تشكيل الخارجية وتوسيع نفوذ الإخوان