المصرف التجاري السوري يحدد سقوف السحب الأسبوعية
أعلن المصرف التجاري السوري عن تحديد سقف السحوبات عبر قنوات الدفع الإلكتروني، في خطوة قال إنها تأتي في إطار التعديلات الفنية المرتبطة بإطلاق العملة السورية الجديدة، وذلك بعد حذف صفرين من فئات الليرة الوطنية، وضمان استمرارية عمل منظومة الدفع الإلكتروني دون انقطاع.
وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أمس الخميس، أن سقف السحب الأسبوعي عبر نقاط البيع (POS) أصبح عشرة آلاف ليرة سورية جديدة لكل عميل، مع إمكانية رفع هذا السقف في حالات خاصة، مثل المنظمات أو الجهات التي تتطلب طبيعة عملها حدودًا أعلى للسحب. كما حدد المصرف سقف السحب الأسبوعي عبر الصرافات الآلية (ATM) بالمبلغ نفسه، أي عشرة آلاف ليرة سورية جديدة.
وأشار البيان إلى أن الصرافات الآلية جُهزت بشكل أساسي بفئة 500 ليرة سورية جديدة، مع تخصيص درج واحد فقط لفئة 200 ليرة، وذلك في إطار إدارة الكتلة النقدية المتاحة وضمان استمرارية التغذية النقدية للصرافات.
وأضاف المصرف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عملية مواكبة إطلاق العملة الوطنية الجديدة، وتهدف إلى ضمان تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بأفضل صورة ممكنة خلال مرحلة الانتقال النقدي.
إطلاق العملة الجديدة وآلية الاستبدال
وكان مصرف سورية المركزي قد أعلن رسميًا بدء إصدار الليرة السورية الجديدة وعمليات استبدال العملة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026. وبيّن المصرف أن عمليات الاستبدال تتم عبر الجهات التي يحددها، بالتوازي مع اعتماد العملة الجديدة في جميع التعاملات الرسمية والمصرفية.
وبحسب المركزي، جرى تحويل جميع أرصدة الحسابات البنكية والإلكترونية إلى الليرة السورية الجديدة اعتبارًا من التاريخ ذاته، في إطار الانتقال المنظم إلى النظام النقدي المعدل.
وأوضح المصرف أن المرحلة الأولى من العملية تتضمن فترة تعايش بين العملة القديمة والجديدة تمتد لمدة 90 يومًا، وهي قابلة للتمديد عند الحاجة، على أن يصدر قرار التمديد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر واحد.
إجراءات تنظيمية ومعايير تقييم
وفي تصريحات خاصة أدلى بها قبل أيام، أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أن اشتراط إبراز الهوية الشخصية وتحديد سقوف يومية لعمليات الاستبدال يأتيان ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامة النظام المالي خلال مرحلة التحول النقدي.
كما أعلن مصرف سورية المركزي عن اعتماد مجموعة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في عملية استبدال العملة، في خطوة تهدف إلى ضمان حسن سير العملية، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمات للمواطنين خلال هذه المرحلة الانتقالية.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة