المرصد السوري: ضرورة بناء مؤسسات العدالة الانتقالية لضمان محاكمة مرتكبي الجرائم

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أهمية بدء عمل جاد لإعادة بناء مؤسسات العدالة الانتقالية على أسس قانونية وحقوقية، مع ضرورة محاكمة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات دون استثناء. ورغم الآمال التي صاحبت نهاية حقبة الاستبداد، أظهر الواقع الميداني استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وتفاقم العنف الممنهج والانتقامي والطائفي والمناطقي.

حصيلة الضحايا: 11439 قتيلاً في 2024-2025:

في الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 حتى 5 كانون الأول 2025، وثّق المرصد السوري مقتل 11439 شخصاً، من بينهم 8835 مدنياً، و512 طفلاً و676 سيدة. وشملت الانتهاكات:

1- القتل خارج نطاق القانون

2- الإعدامات الميدانية

3- الخطف والتعذيب

4- التفجيرات والهجمات المسلحة

5- القصف التركي والإسرائيلي

6- هجمات التنظيمات المتطرفة والفصائل المسلحة

كما أشار التقرير إلى أن شهر آذار 2025 شهد 1726 حالة تصفية ميدانية، في وقت استمر فيه غياب المساءلة وضعف عمل مؤسسات العدالة.

الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين:

وثّق المرصد السوري حالات متعددة من العنف الموجه ضد المدنيين:

1- 440 حالة نتيجة الرصاص العشوائي والاقتتال

2- 62 حالة تعذيب في سجون “إدارة العمليات العسكرية“

3- 129 حالة بسبب القصف التركي

التصعيد الطائفي والانقسامات الدينية:

سجلت فترة التقرير تصعيدًا خطيرًا في الهجمات على دور العبادة والرموز الدينية في مختلف المحافظات، بما في ذلك:

1- الاعتداء الإرهابي على كنيسة مار إلياس في دمشق

2- تدمير مزارات دينية ومساجد

هذه الهجمات تساهم في توسيع الشرخ الطائفي وتزايد الانقسامات الاجتماعية في البلاد.

حملات التضليل والتحريض الإعلامي:

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في حملات التضليل والتحريض الإعلامي، والتي شملت:

1- خطاب تحريضي وطائفي

2- استهداف طوائف بأوصاف قاسية مثل “فلول النظام” أو “عملاء”

حملات تشويه تقودها مجموعات إلكترونية، مما ساهم في تأجيج العنف والتمزق الاجتماعي.

المعتقلون والمفقودون: مصير مجهول:

ما زال العديد من المعتقلين والمفقودين يقبعون في السجون دون محاكمات عادلة. يشمل ذلك ضباطًا سابقين، أطباء، ومدنيين معتقلين منذ سقوط النظام أو خلال المداهمات. هذه الوضعية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان.

مطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان:

1- إرسال لجان دولية لتفتيش السجون: للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين وإنهاء التعذيب.

2- حماية المدنيين بشكل فوري: ضمان الحماية لجميع المدنيين في مناطق النزاع.

3- محاكمة مرتكبي الجرائم: من جميع الأطراف، لضمان المساءلة والعدالة.

4- وقف حملات التحريض الطائفي والإعلامي: التي تهدد النسيج الاجتماعي وتؤجج العنف.

5- إعادة بناء مؤسسات العدالة الانتقالية: وفق معايير حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والمساواة بين جميع السوريين.

إقرأ أيضاً: عام على الوعود… والشارع ما زال بلا أمان: السوريون بين تصريحات الحكومة وواقع الخوف

إقرأ أيضاً: عام على سقوط نظام الأسد… والعدالة الانتقالية في سوريا ما تزال غائبة: دولة جديدة أم منظومة قديمة بوجه مختلف؟