إغلاق 14 منشأة صحية وتجميلية في حمص بسبب مخالفات دوائية وطبية
أعلنت مديرية صحة حمص إغلاق 14 منشأة صحية وتجميلية، بعد رصد سلسلة من المخالفات المتعلقة بتداول الأدوية وممارسة خدمات طبية خارج الأطر القانونية، وذلك ضمن حملة رقابية نفذتها دوريات الرقابة الدوائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت المديرية، في بيان صادر أمس الثلاثاء، أن الإجراءات شملت إغلاق سبع صيدليات، بعد ضبط مخالفات تضمنت بيع أدوية منتهية الصلاحية، وغياب الصيدلي المسؤول في بعض المنشآت، إضافة إلى تداول الأدوية وبيعها بما يخالف الضوابط والأنظمة المعتمدة.
كما أسفرت الحملة عن إغلاق سبعة مراكز تجميل، بعدما أظهرت عمليات التفتيش أنها تقدم خدمات طبية وتجميلية من دون الحصول على التراخيص الأصولية اللازمة، ومن دون إشراف أطباء مختصين، وهو ما اعتبرته المديرية مخالفة تشكل خطراً على سلامة المراجعين وتخالف القوانين الناظمة لعمل القطاع الصحي.
وأكدت مديرية صحة حمص أن حملات الرقابة والتفتيش ستستمر خلال المرحلة المقبلة، بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات، داعية المواطنين إلى مراجعة المراكز الصحية والتجميلية المرخصة فقط، والتأكد من وجود كوادر طبية مؤهلة قبل تلقي أي خدمة علاجية أو تجميلية.
وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي التوصل إلى اتفاق يقضي بالإبقاء على أسعار الأدوية في سوريا دون زيادة، رغم المطالب التي طُرحت من بعض الجهات برفعها.
وقال وزير الصحة السوري مصعب العلي، في تصريحات أدلى بها آنذاك لقناة “الإخبارية السورية”، إن الوزارة تواصل متابعة ملف تسعير الخدمات الطبية والأدوية في القطاع الخاص، بما يحقق توازناً بين مصلحة المواطنين وحقوق مقدمي الخدمات الصحية.
وأشار العلي إلى استمرار وجود نقص في بعض الأدوية النوعية، لافتاً إلى أن الحكومة أحرزت تقدماً جزئياً في معالجة هذا الملف، مع مواصلة العمل للوصول إلى حلول أكثر شمولاً لضمان توافر الأدوية.
كما كشف وزير الصحة عن إطلاق مناقصة دوائية جديدة تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار، بمشاركة شركات محلية وأجنبية، بهدف تأمين احتياجات المستشفيات من الأدوية وتعزيز استقرار توفرها في الأسواق السورية.
اقرأ أيضاً:حرائق الغابات تعود إلى سوريا.. إنذار مبكر أمام واقع هش