أكد خبير اقتصادي سوري أنه حتى لو تم اكتشاف وجود أخطاء وخلل في تطبيق الدعم الحكومي فإنه لا يمكن مطلقاً الاستغناء عنه دفعة واحدة.
وبحسب صحيفة “تشرين” المحلية أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق د. هيثم عيسى أن عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد وغيرها من العوامل من شأنها الدفع نحو إصلاح وتوجيه برامج الدعم الحكومي بالشكل الصحيح دون التخلي عنها.
وشدّد عيسى على أنه ينبغي الانتقال من برامج الدعم المتفرقة إلى استراتيجية وطنية للدعم تشكل الطريقة المثلى، لافتاً إلى أن تجزئة الدعم عبر برامج غير مرتبطة ببعضها غير دقيقة وربما لن تحقق الغاية المرجوة منها.
وبيَّن أنه لوضع استراتيجية وطنية مثلى للدعم لابد من استنادها على الركائز الأساسية التالية والتي تتضمن: أن تكون جزءاً من إستراتيجية وطنية لتحسين مستوى المعيشة عبر رفع مستويات الدخل “الأجور والرواتب” تدريجياً وبشكلٍ مدروس يعتمد على دراسات علمية دقيقة لتكاليف المعيشة، وأن تكون مبنية على فهم دقيق وصحيح ومتجدد للواقع وهذا يعني جمع بيانات دقيقة عن الأفراد والأسر وغيرها من الفئات أو القطاعات المطلوب دعمها وتحديث ومراجعة هذه البيانات دورياً، وأن تكون تلك الإستراتيجية مؤقتة في أغلبية جوانب الدعم باستثناء الجوانب التي لا يمكن معالجتها عبر تحسين الرواتب والأجور، وتنحصر هذه الجوانب بالدرجة الأولى بالزراعة كقطاع اقتصادي والفئات الاجتماعية غير القادرة اقتصادياً على إعالة نفسها مثل المسنين وفئات محددة من المرضى وأسر الشهداء وجرحى الحرب.
وكان الرئيس بشار الأسد التقى نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مجموعة من أساتذة الاقتصاد البعثيين من مختلف الجامعات الحكومية وخلال حواره معهم، قال في مسألة الدعم: “عندما نتحدث عن الدعم على أنه ينطلق من إيديولوجيا أو من دافع خيريّ، فإنه لن يكون ناجحاً. ولا توجد دولة أو مجتمع يسير في هذا النهج. عندما نرى الدعم جزءاً من الاقتصاد، عندها فقط يتحول إلى حالة مفيدة. الدعم ضروري، حتى الدول الأكثر رأسمالية تقدم الدعم ولكن شكل الدعم مختلف، والآليات مختلفة”.