تقرير حقوقي: 72 ضحية في 20 انتهاكًا بسوريا خلال 24 ساعة.. والأمن العام يتهم بتعذيب واعتقال 55 مدنيًا في اللاذقية
كشف تقرير حقوقي حديث للمركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) عن تصاعد مقلق في وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا.
حيث وثق ما مجموعه 20 انتهاكًا شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، واستهداف المدنيين، وحوادث الخطف التي طالت قاصرين.
وبحسب التقرير، فقد تجاوز عدد الضحايا والمتأثرين بهذه الانتهاكات 70 مدنيًا خلال يومي 5 و 6 أكتوبر 2025.
وحدد التقرير ثلاث جهات رئيسية متورطة في هذه الانتهاكات هي:
القوات الحكومية السورية (ممثلة بالأمن العام)، والمجموعات المسلحة وقوات الأمر الواقع، بالإضافة إلى هجمات عبر الحدود نُسبت إلى “الجيش الإسرائيلي”.
نمط الاعتقال الجماعي والقصور المؤسسي
يُعد أبرز ما وثقه التقرير هو الحادثة التي وقعت في محيط وادي قنديل قرب مدينة اللاذقية.
حيث قامت دوريات مشتركة تابعة للأمن العام والشرطة الجنائية بشن حملة مداهمات واسعة شملت اعتقال 55 شخصًا بشكل تعسفي (33 شابًا و 22 امرأة وفتاة).
ووفقًا للشهادات الموثقة، فقد ترافق الاعتقال مع ممارسات مسيئة شملت الضرب المبرح، والتعنيف الجسدي واللفظي، وسحل النساء من شعورهن.
وبالإضافة إلى العنف الممارس، تضمنت الحملة سرقة ممتلكات خاصة ومصادرة هواتف وأموال، بينما أشارت ردود المسؤولين لاحقًا إلى أن ما حدث كان “تصرفًا شخصيًا” من عناصر ميدانية، مما يعكس “قصورًا مؤسسيًا خطيرًا في غياب آليات الرقابة والمساءلة”
استهداف الحق في الحياة والصحة
سُجلت ثلاث حالات قتل خارج نطاق القانون، منها حالتان نُسبتا إلى الحكومة السورية في اللاذقية وحماة.
ففي اللاذقية، وثق التقرير مقتل الشاب عروة مصطفى الخير إثر إطلاق نار مباشر من عناصر تابعة للأمن العام، مع محاولات للتغطية على الحادث وتهديد عائلته.
أما في حماة، فقد تم العثور على جثمان المواطن حسن محمود إسماعيل داخل بئر قرب الفرن الآلي بمصياف، واتُّهم بارتكاب الجريمة عناصر تتبع للأمن العام، مع تستر مؤسسي على الواقعة.
وفي سياق آخر، وثق التقرير وفاة 8 مواطنين في محافظة السويداء، نتيجة “إهمال ممنهج في تقديم الخدمات الأساسية، خاصة في البيئات المحاصرة”.
ويُعد هذا الحرمان التعسفي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انتهاكًا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
خطف قاصرين وهجمات عبر الحدود
وفيما يتعلق بانتهاكات المجموعات المسلحة وقوى الأمر الواقع، سجل التقرير حوادث خطف طالت قاصرين:
- خطف الطفلة جيهان جمال أوسو من أصول كردية في بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي.
- خطف الطفل زيد دلقس في محيط مدرسة سعد بن أبي وقاص بحي صلاح الدين في حلب.
كما أشار التقرير إلى إصابة طفل بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم أرضي في قرية نحشبا بريف اللاذقية الشمالي، مما يسلط الضوء على “تقاعس الأطراف المسيطرة عن إزالة الألغام”.
على صعيد الاعتداءات عبر الحدود، وثق التقرير ثلاث حوادث نُسبت إلى الجيش الإسرائيلي ، شملت:
- قصفًا مدفعيًا لأراضٍ زراعية في محيط قرية عابدين بريف درعا الغربي، أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.
- استخدام القنابل الدخانية والمقذوفات الصوتية لترويع مزارعين مدنيين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم في حرش جباتا الخشب بالقنيطرة، في محاولة لـ “التهجير القسري المؤقت”.
ويؤكد التقييم الحقوقي المرفق بالتقرير أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في الحياة)
وقد ترقى بعض أنماط الانتهاكات، مثل القتل خارج نطاق القانون والاضطهاد القائم على الهوية، إلى توصيف “جرائم ضد الإنسانية” بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 17 انتهاكاً في يوم واحد بسوريا.. تواطؤ إداري وغياب ممنهج للمساءلة
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 30 انتهاكًا جسيمًا في سوريا خلال 24 ساعة