المركز الدولي: تفاصيل الانتهاكات الحقوقية في سوريا 6 أغسطس
نشر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريره اليومي حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، موثقا الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون خلال الفترة من 5 إلى 6 أغسطس 2025.
يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على طبيعة هذه الانتهاكات، الجهات المسؤولة عنها، وتأثيرها على المدنيين.
أبرز أنماط الانتهاكات الموثقة
يرصد التقرير عدة أنماط من الانتهاكات، وهي:
- القتل خارج نطاق القانون: 6 انتهاكات تم توثيقها في دمشق، حلب، دير الزور، اللاذقية، وإدلب. تشمل هذه الانتهاكات القتل دون محاكمات أو قرارات قضائية، مثل التصفية الميدانية والإهمال العسكري.
- الاختفاء القسري: تم توثيق انتهاك واحد في حمص، حيث تم احتجاز أفراد دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
- التهديد بالإخلاء القسري وانتهاك الملكية: 2 انتهاكات موثقة في دمشق، تتجلى في الضغط على السكان لإخلاء مساكنهم دون سند قانوني.
- الحرمان من الخدمات الأساسية / العقاب الجماعي: 2 انتهاكات موثقة في السويداء، حيث تم حرمان المدنيين بشكل ممنهج من الغذاء والماء والخبز.
- العنف الطائفي والخطف والاضطهاد الجماعي: انتهاك واحد موثق في السويداء، يمارس ضمن خطاب طائفي ويستهدف النساء والفتيات.
- خرق السيادة والاحتلال العسكري: 3 انتهاكات موثقة في القنيطرة، تشمل التوغل العسكري في الأراضي السورية وانتهاك السيادة.
تفاصيل الحوادث الموثقة
دمشق – حي المالكي: مقتل المواطنة ديالا صلحي الوادي خنقًا في منزلها، بعد تعرضها للسرقة.
دمشق – السيدة زينب: توجيه إنذارات خطية بالإخلاء لثماني عوائل شيعية، بحجة عدم وجود مستندات ملكية، مما يهدد استقرار الأسر.
السويداء – نمرة شهبا: توقف فرن البلدة عن العمل نتيجة نفاد الطحين والمحروقات، مما يمثل حرمانا جماعيا من الغذاء.حمص – العامرية: اختفاء قسري لأحد المدنيين.
حلب – حي صلاح الدين ومدينة حلب: حالات قتل خارج نطاق القانون.
إدلب – قرية أم رجيم: حالة قتل خارج نطاق القانون.
دير الزور – مدينة الشحيل: حالة قتل خارج نطاق القانون.
القنيطرة: توغل عسكري عبر طريق جباتا الخشب، هدم لممتلكات مدنية في قرية القحطانية، وانتهاك مستمر للسيادة.
التقييم الحقوقي والربط بالمواثيق الدولية
يؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات تشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية، بما في ذلك:
ميثاق الأمم المتحدة: الذي يحترم سيادة الدول.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: الذي يكفل الحق في الحياة والأمان الشخصي.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
اتفاقية جنيف الرابعة: التي تحظر خرق سيادة الدول.
وخلص تقرير المركز الدولي إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها جزء من سياسات ممنهجة.
كما أشار إلى دور القصور المؤسسي وضعف الدولة المركزية في تسهيل هذه الانتهاكات والإفلات من العقاب.
اقرأ أيضاً: تقرير يوثق عدد القتلى في سوريا منذ سقوط النظام
اقرأ أيضاً: تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل – آذار 2025