18 ألف دولار سنوياً لكل عضو.. كم تبلغ الكلفة الإجمالية لمخصصات مجلس الشعب السوري؟
كشف عبد الناصر حوشان، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، عن تفاصيل المخصصات والبدلات المالية المقررة لأعضاء المجلس، ما يسلط الضوء على الكلفة الإجمالية التي تتحملها الخزينة العامة لقاء هذه التعويضات.
18 ألف دولار سنوياً لكل عضو
يتلقى عضو مجلس الشعب حالياً منحة شهرية قدرها 1500 دولار، وهو ما يعادل 18 ألف دولار سنوياً في حال استمرار صرفها بالمقدار نفسه على مدار العام.
وبناءً على هذه الأرقام، ترتفع التكلفة الإجمالية للمنح الشهرية لأعضاء المجلس، البالغ عددهم 210 أعضاء، إلى نحو 315 ألف دولار شهرياً، أي ما يقارب 3.78 ملايين دولار سنوياً.
بدلات إضافية وتعويضات غير محسومة
لا تشكل المنحة الشهرية الرقم النهائي لما يتقاضاه النائب، إذ تُضاف إليها مخصصات أخرى تشمل:
-
بدل حضور الجلسات: بواقع 50 دولاراً عن كل جلسة يحضرها العضو.
-
بدل السكن: بقيمة 300 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر.
ولا تتوفر حتى الآن حصيلة سنوية دقيقة لإجمالي بدلات الجلسات، لعدم تحديد عدد الجلسات المقرر عقدها خلال العام وآلية احتساب تعويضاتها تفصيلياً.
أرقام غير نهائية بالتزامن مع مناقشة الموازنة
أوضح حوشان في مقابلة مع “الإخبارية السورية” أن هذه المبالغ لا تمثل الصيغة النهائية لمخصصات الأعضاء، لكون الراتب النهائي لم يُحسم بعد ضمن مشروع الموازنة العامة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء المجلس مناقشة مشروع موازنة عام 2027 تمهيداً لاعتمادها، بعد مباحثات أجراها وزير المالية محمد يسر برنية مع لجنتي الموازنة والحسابات والقوانين المالية بشأن السياسات المالية والاقتصادية.
وكان برنية قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن العمل على موازنة 2027 كان متوقعاً استكماله خلال الفترة التالية، مع توقعات بأن يكون العجز فيها أقل من عجز العام الحالي البالغ 1.8 مليار دولار.
تركيبة المجلس والإطار القانوني
تتشكل البنية الحالية لمجلس الشعب من 210 أعضاء، وفقاً للنظام الانتخابي المؤقت الذي صادق عليه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حيث ضمت التركيبة أعضاء منتخبين إلى جانب الثلث المكمل المحدد بمرسوم رئاسي.
وكان المجلس قد استكمل بنيته التنظيمية في آب/ أغسطس الماضي عبر تشكيل اللجان الدائمة. وعلى صعيد التشريع، ينص الإطار الدستوري السوري السابق (المادة 68 من دستور عام 2012) على أن مخصصات وتعويضات الأعضاء تُحدد بقانون.
ورغم التصريحات المعلنة، لم تظهر في الوثائق المنشورة والمتاحة علناً أي بيانات أو جدول مالي رسمي صادر عن مجلس الشعب أو وزارة المالية يحدد بصفة نهائية الأرقام المذكورة للمنح والبدلات.
انتقادات واسعة في ظل أزمة معيشية
رغم عدم إمكانية مقارنة مخصصات أعضاء مجلس الشعب مباشرة بدخل جميع السوريين لاختلاف طبيعة الوظائف وآليات تحديد الأجور، إلا أن الإعلان عن منحة قدرها 1500 دولار شهرياً أثار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، واضعاً هذه المخصصات في سياق اقتصادي واجتماعي شديد الحساسية.
وتركزت النقاشات حول كيفية توزيع الموارد العامة في مرحلة تعاني فيها البلاد من أزمة اقتصادية حادة، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار، بالتوازي مع الخطاب الرسمي المستمر عن محدودية الموارد والحاجة إلى ضبط الإنفاق العام.
اقرأ أيضاً:أرقام كبيرة ومداخلات مثيرة للجدل..جلسة استماع لوزير التربية تحت قبة البرلمان