التسعيرة الجديدة للأعلاف تقلق المربين.. فهل تستجيب “أعلاف” حماة بإعادة النظر؟
أكد مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحماة المهندس تمام خضر النظامي أن فرع المؤسسة يعمل على تأمين حاجة مربي الثروة الحيوانية في المحافظة من المقننات العلفية المختلفة، منوهاً بأن الفرع بدأ توزيع المقنن العلفي على المربين وفق الدورة العلفية التي تستمر حتى الأول من أيار المقبل، وتتضمن بيع 8 كغ نخالة و1 كغ شعير لكل رأس من الأغنام والماعز.
وفيما مخصصات الأبقار قال النظامي: “تبلغ 150 كغ جاهز حلوب لكل رأس منها، فضلاً عن تحديد كمية مقنن للدواجن قدرها 500 غرام من الذرة الصفراء و200 غرام كسبة صويا و300غرام نخالة للطير الواحد وذلك لكل أنواع تربية الدواجن من فروج وبياض وجدات وأمات، مشيراً إلى أن بيع المقنن العلفي يتم عبر عشرة مراكز توزيع منتشرة بكل أنحاء المحافظة وأن الأسعار محددة من قبل الإدارة العامة”.
وأضاف النظامي بحسب صحيفة الثورة المحلية أن مبيعات الفرع خلال الدورة العلفية السابقة بلغت نحو 13325طناً شملت 10444طناً نخالة و2179 طناً كبسولاً و658 طناً جريشاً و44 طناً شوندراً سكرياً مجففاً.
وطالب مربو الثروة الحيوانية في محافظة حماة بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة للأعلاف التي وضعتها المؤسسة العامة للأعلاف مع إطلاق الدورة العلفية الجديدة أوائل نيسان الحالي وتستمر حتى الأول من أيار المقبل، وتشجيع المربين على استجرار المواد العلفية من مراكز الشراء وبخاصة أن هناك فارقاً بين الأسعار المحددة من قبل المؤسسة والتي أسعارها أغلى من أسعار المواد الموجودة لدى تجار الأعلاف في السوق المحلية، حيث عمد بعض التجار إلى تعديل أسعاره ولاسيما مع تزايد كميات المواد العلفية، ناهيك عن تكاليف أجور النقل المرتفعة التي يتكبدها المربي.
وفي وقت سابق أكدت مصادر في إدارة فرع المؤسسة العامة للأعلاف في حمص أن انخفاض استجرار المربين للأعلاف في الدورة العلفية الأولى المنتهية قبل أيام يعود إلى أن أسعار بعض المواد العلفية في المؤسسة أغلى من أسعار السوق المحلية، والسبب يعود إلى أنّ العقود التي استجرت بها كانت عالية نسبياً، وكانت أسعارها أعلى من سعرها في السوق المحلية حالياً ومع انخفاض الأسعار احتفظت المؤسسة بسعرها، ما انعكس سلباً على عمليات البيع التي لم تتجاوز الـ 15 بالمئة في مجملها، علماً أن البيع في دورتي الأسماك والدواجن كان صفراً !
وأكدت صحيفة تشرين المحلية أنه حسب إدارة الفرع فإن معمل الوعر متوقف حالياً لعطل في القبان، والتصنيع مع فجوة الأسعار صار للتخزين وليس للبيع.
ولدى سؤال مدير الأعلاف في حمص الدكتور خالد الطويلة عن مصير المواد العلفية التي ضبطت العام الماضي وكانت مخلوطة بالرمل، نوه بأنه تمّ فصلها من خلال غربلتها وثبت من خلال التحاليل أنها أصبحت مطابقة للمواصفات، أما المخالفة منها، فتم التخلص منها بإتلافها وتبلغ خمسة أطنان تقريباً.
وعن الكميات المصادرة التي استلمها الفرع من الجمارك ويحاول أصحابها استعادتها بعد إثبات أنها محلية في منشئها وصنعها، أجاب بأن الكميات تمّ استلامها بشكل قانوني وأصبحت من حق المؤسسة وإخراجها يتم بشكل قانوني أيضاً.
ولم يخفِ مربو المواشي في ريف حمص امتعاضهم من غلاء أسعار المواد العلفية ونوعية بعضها التي يستجرونها من فرع المؤسسة العامة للأعلاف، لغلائها أولاً ولتسرّب بعض العفن إلى القديم المستلم من بعض المراكز، ما جعل بعض رؤساء الجمعيات يراجعون الإدارة لاستبدال التالف منها.