كشفت الأرقام السنوية الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء “EUAA”، عن تقدم أكثر من 1.14 مليون شخص بطلب لجوء في الاتحاد عام 2023، وهو والرقم الأكبر منذ موجة اللاجئين الكبرى في عامي 2015 و2016.
واحتل السوريون المرتبة الأولى بأكبر عدد من الطلبات في عام 2023، حيث بلغ عددهم 181000. فيما بقيت أفغانستان ثاني أكبر بلد منشأ، بواقع 114 ألف طلب عام 2023.
وقفز عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 11 ألفاً، بعدما كان نحو 6700 في عام 2022.
وارتفعت نسبة الأتراك العام الماضي المتقدمين للحصول على الحماية الدولية في الاتحاد الأوروبي إلى 82% بزيادة قدرها 100 ألف.
أما عن الدول التي تستقبل طلبات اللجوء، فقد بلغت حصة ألمانيا 29% من الطلبات، وبواقع نحو 334 ألف شخص يطلبون الحماية في عام 2023.
وجاءت فرنسا “167000” وإسبانيا “162000” وإيطاليا “136000” خلف ألمانيا كأكبر متلقين للطلبات. وتلقت قبرص أكبر عدد من الطلبات مقارنة بعدد سكانها البالغ 1.2 مليون نسمة، وبواقع مع 12 ألف طلب.
وأرجع كبير محللي السياسات في مركز السياسة الأوروبية، ألبرتو هورست نيدهارت، الزيادة في الأعداد بسبب تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم، وخاصة الصراعات في مناطق ليست بعيدة عن أوروبا.
وتعترف وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بأن الأرقام الواردة في تقريرها السنوي لا تنقل صورة كاملة عن الوضع في الاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إجراء إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة الخاصة بالاتحاد.
وتضمنت عملية الإصلاح أحكاماً للبت بشكل أسرع بطلبات طالبي اللجوء، وإنشاء مراكز احتجاز على الحدود، وترحيل سريع لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم.
وبحسب “آلية تضامن”، يتعين بموجبها على الدول التي لا يصلها عدد كبير من المهاجرين، مساعدة الدول الأخرى باستضافة اللاجئين على أراضيها، وستقدم الدول التي ترفض استقبالهم، مساهمات مالية أو مادية للدول التي تتحمل العبء الأكبر كإيطاليا واليونان ومالطا.