تقرير حقوقي: 109 حالات اعتقال تعسفي في سوريا خلال تموز 2025 وسط ضعف المحاسبة واستمرار الانتهاكات
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الشهري، إن ما لا يقل عن 109 حالات اعتقال تعسفي تم توثيقها في سوريا خلال تموز/يوليو 2025، مشيرة إلى الحاجة الماسّة لإصلاحات قانونية شاملة تنهي عهد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، لا سيما بعد سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024.
إقرأ أيضاً: 814 قتيلًا في السويداء منذ 13 تموز.. والشبكة السورية تحذر من تفاقم الانتهاكات
اعتقالات واسعة دون إجراءات قانونية
أوضح التقرير أن من بين الحالات الموثقة:
– 48 حالة احتجاز تعسفي، بينهم خمسة أطفال بينها:
12 حالة على يد الحكومة الانتقالية.
36 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتصدرت محافظة الرقة قائمة المحافظات من حيث عدد الاعتقالات، تلتها دير الزور والحسكة، مع الإشارة إلى أن وتيرة الاعتقالات تجاوزت أعداد الإفراج، لا سيما ضمن مناطق سيطرة “قسد”، حيث طالت مدنيين على خلفية انتقاد سياساتها أو الاشتباه بانتماءات سياسية.
انتهاكات ترتكبها أطراف مختلفة
أشار التقرير إلى أن عناصر من الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية نفذوا اعتقالات تعسفية دون توجيه تهم واضحة أو توضيح الأسباب القانونية، في حمص وطرطوس والقنيطرة، بما في ذلك حالة إعلامي لم يُكشف عن ملابسات احتجازه.
من جهة أخرى، واصلت “قسد” تنفيذ مداهمات أمنية استهدفت مدنيين بذريعة مكافحة خلايا داعش، وأُبلغ عن احتجاز أطفال ونقلهم إلى معسكرات تدريب، ما وصفه التقرير بأنه تجنيد قسري للأطفال يخالف القانون الدولي.
الإفراجات محدودة مقارنة بحجم الانتهاكات
وثّقت الشبكة إفراج الحكومة الانتقالية عن 11 محتجزًا من سجونها، أغلبهم من حمص وحماة، و 19 حالة إفراج أخرى، غالبيتها من اللاذقية وحمص، لأشخاص ثبت عدم تورطهم في الجرائم المنسوبة إليهم.
كما وثقت الشبكة إفراج “قسد” عن 14 محتجزًا بينهم طفلان من دير الزور والرقة.
احتجاز عناصر النظام السابق والمجموعات المسلحة
أشار التقرير إلى احتجاز 61 شخصًا متهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق، شملت عسكريين وموظفين حكوميين، تم نقلهم إلى سجون مركزية بعد مصادرة أسلحة وذخائر.
كما وثّق التقرير اعتقال مشتبهين بالانتماء إلى مجموعات مسلحة مرتبطة ببقايا النظام السوري، شاركت في شن هجمات في آذار/مارس 2025، دون التأكد من قانونية الإجراءات المتبعة في تلك الاعتقالات.
استمرار التعذيب، وانتهاك للمعايير الدولية
خلص التقرير إلى أن غالبية الاعتقالات تمّت دون مذكرات قضائية أو محاكمات شفافة، ما يُعد انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أشار إلى:
– استمرار التعذيب والمعاملة المهينة.
– الحرمان من حرية التنقل والتواصل مع العائلة.
– ضعف آليات المساءلة القانونية في كل من مناطق الحكومة الانتقالية و”قسد”.
دعوات لتدخل دولي وإصلاحات جذرية
طالبت الشبكة بـ:
– إحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
– تجميد أصول المسؤولين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.
– تكثيف الجهود لكشف مصير المختفين قسرًا.
– السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز.
– إجراء إصلاحات هيكلية في أجهزة الأمن والقضاء ضمن الحكومة الانتقالية.
إقرأ أيضاً: تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال 24 ساعة
إقرأ أيضاً: تصاعد الانتهاكات في سوريا: اختطافات وقتل وتعذيب في مناطق متعددة