آليات جديدة لتنظيم توزيع الشاحنات وتنسيق نقل الحبوب في سوريا
ضمن جهود الحكومة السورية لتطوير منظومة النقل ودعم الأمن الغذائي الوطني، عُقد اجتماع مشترك في دمشق بين مديرية تنظيم نقل البضائع والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، ناقش سبل تحسين التنسيق وآليات توزيع الشاحنات المخصصة لنقل محصول القمح.
وترأس وفد المديرية معاون المدير عبد القادر شيخو، الذي التقى المدير العام للمؤسسة، المهندس حسن العثمان، وتركّز النقاش خلال الاجتماع على آليات ضبط عمل سائقي الشاحنات، من خلال مكاتب الدور المعتمدة، بإشراف مباشر من مديرية نقل البضائع، مع التشديد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المهام، وتطبيق معايير الشفافية في تنظيم الدور، لضمان انضباط الأداء وتكامل الجهود بين الجهات المعنية.
كما تم التطرق إلى وصول باخرة محمّلة بالحبوب إلى مرفأ طرطوس، وبحث سبل تفريغها وتوزيع الحمولات على المحافظات بكفاءة وسرعة، من خلال الشاحنات المسجّلة لدى المكاتب المعتمدة، مع التركيز على التنسيق الدقيق في الجوانب اللوجستية والفنية.
واللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية تهدف إلى تطوير قطاع نقل الحبوب، باعتباره عنصرًا حاسمًا في تأمين وصول القمح إلى مراكز التخزين والمطاحن دون تأخير أو هدر. وتسعى وزارة النقل بالتعاون مع المؤسسة العامة للحبوب إلى بناء منظومة رقمية عادلة وشفافة لتنظيم عمليات النقل والحد من العشوائية.
ومنذ بداية شهر حزيران، بدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام محصول القمح من المزارعين في مختلف المحافظات، في موسم يُعتبر محوريًا لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة الأساسية، وسط تحديات مناخية وخدمية واقتصادية.
وأكدت الحكومة السورية استمرارها في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية لتشجيع الفلاحين على تسليم كامل إنتاجهم إلى مراكز الدولة، وسط مؤشرات على زيادة الكميات المُسلّمة مع استمرار الحصاد وفتح مراكز استلام جديدة.
آمال بموسم واعد وتعافي القطاع الزراعي
وفي خطوة لتشجيع الفلاحين، حددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء طن القمح القاسي درجة أولى بـ320 دولارًا، فيما أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسومًا يمنح مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولارًا عن كل طن مسلّم، ليصبح السعر الإجمالي 450 دولارًا للطن.
تشير المعطيات الميدانية إلى موسم واعد، ورغم التحديات، يُعول كثيرون على قدرة سوريا على استعادة دورة القمح الوطنية، لا سيما في منطقة الجزيرة السورية التي تُعد السلة الغذائية الأهم للبلاد.
ويجمع خبراء على أن تعزيز الثقة بين الحكومة والفلاحين، ورفع أسعار الشراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج، تمثل خطوات حيوية لتحقيق الأمن الغذائي، واستعادة التوازن في واحدة من أكثر القطاعات حساسية في سوريا الجديدة.
أقرأ أيضاً: تحذير أممي من جفاف هو الأسوأ منذ 1989 يهدد الأمن الغذائي لملايين السوريين
اقرأ أيضاً: “الاقتصاد” تمنع استيراد القمح خلال موسم 2025 لدعم المنتج المحلي
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب