إدارة بايدن تعرقل تمرير مشروع قانون منع التطبيع مع الحكومة السورية
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن عمدت على عرقلة تمرير مشروع قانون يمنع التطبيع مع الحكومة السورية في ظل الانفتاح العربي على التطبيع مع الأخيرة.
ووفق مقال لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أمس الثلاثاء، قامت إدارة بايدن بعرقلة تمرير مشروع قانون العقوبات الذي يمنع التطبيع مع الحكومة السورية ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأمريكي التي وقع عليها رئيس الولايات المتحدة منذ أسبوع.
وبيَّن كاتب المقال في الصحيفة جوش روجين أن العديد من النواب الأمريكيين منزعجون من عرقلة تمرير القانون المذكور، في حين اعترض البيت الأبيض على إدراج رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، القانون في حزمة المساعدات التكميلية.
وأوضح روجين أن سياسة بايدن تتمثل بمنع التطبيع مع الحكومة السورية على عكس سياسة العديد من شركاء واشنطن في دول الخليج المتمثلة بعودة سوريا إلى محيطها العربي والحصول على عقود رابحة لإعادة إعمار المناطق المدمرة.
ويرى بعض النواب الأمريكيين أنه ما لم يتم تمرير هذا التشريع قبل نهاية عام 2024 فإن نظام العقوبات الحالي بموجب قانون “قيصر” الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب خلال فترة ولايته الرئاسية سينتهي وسيرفع الضغط عن الذين يساعدون في التطبيع مع الحكومة السورية.
ويأتي ذلك بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية العام الماضي، وزيارة وزيري خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني والخارجية التشيكية يان ليبافسكي إلى دمشق للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية.