هيئة المالية العامة في الإدارة الذاتية

تعيش سوريا اليوم واقعًا اقتصاديًا منقسمًا على ذاته، يتجلى بوضوح في تباين السياسات الجمركية بين الحكومة في دمشق والإدارة الذاتية في شمال وشرق البلاد، ما انعكس مباشرة على الأسعار وكلفة المعيشة، وأدى إلى تشوهات عميقة في بنية السوق الوطنية. ففي الوقت الذي يُفترض أن يشكل الجمرك أحد الأعمدة السيادية لتنظيم التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، تحوّل في الحالة السورية إلى عنوان للانقسام، إذ تعمل على الجغرافيا ذاتها منظومتان اقتصاديتان بضرائب ورسوم وأسعار مختلفة، في ظل غياب سلطة مالية موحدة قادرة على ضبط السوق أو توحيد السياسات التجارية.…