تصفح الوسم

محافظ حلب

جدل زيارة محافظ حلب لـ”جوزيف فنّون”: توضيحات رسمية وتصاعد الاتهامات حول تصنيف المواطنين

أصدر محافظ حلب عزام الغريب بيانًا توضيحيًا بعد موجة الجدل التي رافقت زيارته إلى محل التاجر جوزيف فنّون، مؤكداً أنه لم يكن على علم بماضي الرجل أو بالمعلومات المتداولة عنه عبر وسائل الإعلام، وأنه لو كان يعلم بذلك "لتجنّب الزيارة". رحلة المحافظ إلى تركيا واختيار الهدايا التراثية: وأوضح الغريب أنه سيتوجه إلى تركيا للقاء رجال أعمال وعائلات من أبناء حلب، إضافة إلى زيارة جهات حكومية تركية لشرح ظروف ومعاناة المحافظة، ضمن إطار حملة "حلب ستّ الكل". وخلال تحضير الهدايا التراثية التي أراد اصطحابها معه، أشار عليه أحد أصدقائه

أهالي حلب يشتكون من عدم انخفاض أسعار الأمبيرات رغم قرارات المحافظة

رغم صدور قرار رسمي عن محافظة حلب في 26 تشرين الأول الماضي، يقضي بتحديد أسعار تشغيل “الأمبيرات” وفق عدد ساعات التشغيل، ما تزال شكاوى الأهالي تتواصل من بقاء الأسعار على حالها، دون أي انخفاض ملموس، على الرغم من تحسن التغذية الكهربائية خلال الأسابيع الأخيرة. وانخفضت ساعات تشغيل مولدات الأمبير في العديد من أحياء المدينة إلى نحو أربع ساعات يوميًا، بعد تحسن وصل الكهرباء “النظامية” إلى نحو عشر ساعات يوميًا، إلا أن المواطنين يقولون إن الأسعار بقيت كما كانت، ما يفاقم الأعباء المالية المعيشية. الأسعار دون تغيير
في حي الميرديان، يقول

تقسيم حلب إلى خمس كتل إدارية: خطوة إدارية جديدة تثير جدلاً

أثار قرار محافظ حلب، عزام الغريب، بتقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط السورية، حيث رأى كثيرون أن القرار، رغم أهدافه المعلنة، قد لا يعالج المشكلات الجوهرية للمدينة، ويثير مخاوف من تعقيد الهيكل الإداري بدلاً من تبسيطه. أهداف التقسيم الإداري وأوضحت المحافظة أن الهدف من هذا التقسيم هو تحسين الخدمات وتسريع الاستجابة لاحتياجات السكان وضمان العدالة في توزيع الموارد بين مختلف المناطق. ويشمل النظام الإداري الجديد ثلاثة مستويات في كل كتلة: مسؤول عن الأمن الداخلي، وآخر عن الإدارة المحلية…

فصيل مسلح يستولي على “أرينا مول” بحلب الجديدة.. والمال ثمن الخروج

في حادثة تعكس الفوضى الأمنية واستمرار تغوّل الفصائل وغياب سلطة القانون والرادع لهذه الفصائل، استولى فصيل مسلح يقوده المدعو "أبو مصعب" على "مول أرينا" الواقع في حي حلب الجديدة، وقام بطرد المستثمرين منه، رغم تدخل الأمن العام الذي فشل في ثني المجموعة عن الاستيلاء على المول. وأفادت مصادر محلية بأن أفراد الفصيل طالبوا المستثمرين بدفع مبلغ مالي يُقدّر بـ 350 ألف دولار أميركي مقابل السماح لهم بالاستمرار في العمل داخل المول، في ما يبدو أنه ابتزاز مسلح تم تحت تهديد السلاح. من جانبها إدارة المول، نشرت عبر الحساب الرسمي لـ "مول