موظفون سابقون يواجهون غرامات وتحديات قانونية رغم مراسيم العفو
تفاجأت ليلى م، الموظفة السابقة في وزارة التجارة الداخلية في سوريا، باتصالات من وزارة المالية بعد أشهر من عودتها من الإمارات، تطالبها بدفع غرامات مالية بسبب ما يعرف بـ "جرم ترك العمل"، رغم مرور سنوات على مغادرتها البلاد بشكل اضطراري بعد رفض قبول استقالتها من قبل النظام السابق.
وقالت ليلى لموقع "الترا سوريا" إنها عملت لأكثر من 15 عامًا في القطاع الحكومي، وتركت العمل بعدما تعذر تقديم استقالة قانونية، مؤكدة أنها فوجئت بعد العودة بـ"مطالبة رسمية بدفع غرامات" على خلفية هذا الجرم.
ما هو جرم ترك العمل في القانون السوري؟
…