قطاع المياه في سوريا

تتجه الهيئة العامة للموارد المائية نحو إحداث نقلة نوعية في القوانين الناظمة للقطاع، حيث يجري العمل على صياغة تشريع مائي جديد للموارد يدمج قوانين استصلاح الأراضي مع التشريع المائي العام. يهدف هذا التعديل إلى معالجة ثغرات الاستملاك عبر إلغاء "الربع المجاني" وربط الاستملاك بمدة تنفيذ محددة للمشاريع، بالإضافة إلى تشديد العقوبات المالية لمواجهة التعديات وضمان حماية الموارد المائية من الاستنزاف. التكامل الرقمي والتعاون الدولي تسعى الهيئة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية من خلال شراكات مع المنظمات الدولية والجهات المانحة.…