قانون العاملين

أثار قرار إدارة مصفاة بانياس رقم 939 الصادر في 6 آب/أغسطس 2026 جدلاً واسعاً في أوساط قطاع النفط والطاقة في سوريا، بعد اعتباره العمال الذين كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 "مكفوفي اليد"، مع وقف صرف أجورهم بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2025. فتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات قانونية وإدارية حول آليات بناء مؤسسات الدولة الجديدة بعد سقوط النظام السابق، وما إذا كانت هذه الإجراءات تندرج ضمن تنظيم السجلات الوظيفية أم أنها تشكل فرزاً جماعياً لموظفي القطاع العام بناءً على…