عقوبات اقتصادية

في خطوة تعكس التحولات الدولية المتسارعة تجاه دمشق بعد سقوط النظام السابق، قررت سويسرا تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، عبر إزالة عدد من المؤسسات الحكومية من قوائم العقوبات، في مؤشر جديد على محاولة إعادة فتح قنوات اقتصادية وسياسية مع النظام السوري الجديد. غير أن هذا الانفتاح الخارجي يصطدم بواقع داخلي شديد التعقيد، حيث لا تزال البلاد ترزح تحت أعباء انهيار اقتصادي عميق، ومؤسسات منهكة، وبنية تحتية مدمّرة تحتاج إلى سنوات من إعادة التأهيل. رفع أسماء مؤسسات أمنية وحكومية من القوائم السوداء أعلنت أمانة الدولة السويسرية…