جدل دستوري واسع في سوريا بعد مرسوم العفو العام رقم 39 لعام 2026
أثار المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، الذي أصدره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء الأربعاء، موجة انتقادات حادة في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط اتهامات بتجاوز الصلاحيات الدستورية ومخالفة أحكام الإعلان الدستوري المؤقت.
ويقضي المرسوم بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، متضمناً تخفيضات واسعة على العقوبات الجنائية، وإعفاءات كاملة في عدد من الجنح والمخالفات، وفق محددات زمنية وقانونية.
إلا أن مضمون القرار وتوقيته فتحا باباً واسعاً للجدل، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها…