خارج أروقة المحاكم

تشهد الحياة اليومية في سوريا طيفًا واسعًا من النزاعات المرتبطة بعقود العمل، ومشكلات الإيجار، وعدم تسديد المستحقات المالية، إضافة إلى خلافات تعاقدية في الأنشطة التجارية الصغيرة. وعلى الرغم من الطابع القانوني الواضح لكثير من هذه القضايا، فإن جزءًا كبيرًا منها يُدار خارج الإطار القضائي، عبر وساطات غير رسمية أو تسويات خاصة، غالبًا من دون توثيق قانوني أو مسار واضح. يقول عامل في القطاع الخاص، فضّل عدم ذكر اسمه، بعد فصله من عمله دون تعويض: “القضية ما بتستاهل محامي ولا سنتين محاكم، الخسارة أكبر من الحق”، في تعبير يعكس منطقًا شائعًا…