“حكومة الإنقاذ”

دخلت سوريا عام 2026 من دون إعلان رسمي عن الموازنة العامة للدولة، رغم مضي نحو أسبوعين على بدء العام الجديد، في خطوة أعادت طرح تساؤلات واسعة حول إدارة الشؤون المالية وآليات الشفافية والرقابة في البلاد. وكانت الحكومة السورية الانتقالية قد أقرت في كانون الثاني/يناير 2025 موازنة طارئة عُرفت باسم “الموازنة الاثني عشرية”، استندت فيها إلى أرقام السنة المالية 2024، وذلك في ظل ظروف استثنائية أعقبت سقوط نظام الأسد وتولي حكومة الإنقاذ، القادمة من إدلب، إدارة البلاد في تلك المرحلة. تحولات حكومية ومسار مالي غير مكتمل في آذار/مارس…

تشهد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية تفاقمًا في التفاوت الطبقي بين موظفيها حيث كشفت مصادر عن اعتماد نظام ثنائي يمنح فئة معينة امتيازات ورواتب تصل إلى أربعة أضعاف ما يتقاضاه غيرها، حتى في حال تشابه المهام الوظيفية. تفاصيل النظام الطبقي الجديد يقوم هذا النظام على تقسيم الموظفين إلى فئتين رئيسيتين: الفئة الأولى ("المميزون"): تضم موظفين قدامى في "حكومة الإنقاذ" وآخرين تم تعيينهم بناءً على "التزكية". يتمتع أفراد هذه الفئة، لا سيما القادمين مع هيئة تحرير الشام، برواتب عالية جدًا بالإضافة إلى حوافز…