حرية التعبير

منذ صدوره في نيسان/أبريل 2022، شكّل القانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بـ "الجريمة المعلوماتية" في سوريا أداة إضافية لقمع حرية التعبير، حيث وسّع القانون من صلاحية السلطات التنفيذية السورية في استهداف المواطنين، وخاصة الصحفيين والنشطاء عبر الإنترنت، مما يثير القلق حول استمرار تقييد حرية الرأي. مطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية بعد استهداف الصحفيين: في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، خاصة بعد تعرض صحفيين وناشطين لملاحقات قانونية بسبب التعبير عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي.…

في مناطق الشمال السوري، لم تعد "وثيقة لا حكم عليه" مجرد إجراء إداري لاستخراج أوراق ثبوتية أو للعمل، بل باتت تُشكّل خطرًا أمنيًا حقيقيًا قد يؤدي إلى الاعتقال لصالح القوات التركية، بحسب شهادات موثقة من مواطنين تعرضوا لانتهاكات على خلفية استخراج هذه الوثيقة. السجل العدلي يتحول إلى "مصيدة أمنية" يروي "أحمد ع." (اسم مستعار)، أحد الشهود الذين تحدثوا لموقع "توثيق الانتهاكات"، أنه توجّه إلى أحد المقرات الأمنية في ريف حلب للحصول على وثيقة "لا حكم عليه"، ليُفاجأ بإبلاغه أنه مطلوب لدى السلطات التركية بسبب منشور قديم على فيسبوك…

أثار توقيف المهندس الزراعي والناشط المدني مازن عرجا في مدينة إدلب موجة استنكار واسعة بين أوساط المجتمع المدني، بعد أن استُدعي من قبل قوى الأمن الداخلي على خلفية منشور نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، عبّر فيه عن رفضه لقرار محلي يقضي ببناء مسجد داخل حديقة عامة تُعتبر المتنفّس الوحيد لأطفال أحد أحياء المدينة، بالرغم من وجود عدة مساجد في المنطقة ذاتها. وبحسب مصادر محلية، فإن عرجا، المعروف بمواقفه الثورية ونشاطه الحقوقي، استجاب لاستدعاء رسمي وذهب إلى مقر التحقيق قبل يومين، إلا أنه لم يُفرج عنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير. ورغم أن…