تجريم انكار جرائم النظام

تستعد الحكومة السورية الانتقالية لإحالة مشروع قانون يجرّم إنكار الجرائم المنسوبة إلى النظام السابق أو تبريرها إلى مجلس الشعب بعد انعقاده، في خطوة تفتح نقاشاً قانونياً وسياسياً جديداً حول آليات التعامل مع إرث المرحلة السابقة، وسط مطالب حقوقية متواصلة بإقرار تشريعات تنظم ملفات المساءلة والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. وأعلن وزير العدل، مظهر الويس، أن الوزارة أنجزت مشروع القانون، موضحاً أنه سيُرفع إلى مجلس الشعب لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره وفق الأصول. وبحسب الوزير، يهدف المشروع إلى تنظيم…