تصفح الوسم

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

دعمًا للمنتج المحلي: سوريا تحظر استيراد قائمة واسعة من المنتجات الزراعية والدواجن لشهر ديسمبر

أعلنت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أمس الثلاثاء في سوريا، عن قرار بوقف السماح باستيراد مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية خلال شهر كانون الأول (ديسمبر). يأتي هذا الإجراء استناداً إلى الروزنامة الزراعية المحدثة، بهدف ضبط الأسواق ودعم الإنتاج المحلي. قائمة أبرز المنتجات المشمولة بالحظر نشرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تفاصيل القرار، الذي يشمل حظراً مؤقتاً لاستيراد الأصناف التالية: الخضروات: البطاطا، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الباذنجان، والفليفلة. الفواكه والحمضيات: الليمون، الحمضيات (بشكل…

مراسيم أحمد الشرع تُنشئ هيئة المنافذ والجمارك بصلاحيات واسعة تهدد السيادة النقدية

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع خلال الأيام الماضية سلسلة مراسيم رئاسية أثارت جدلاً واسعاً في سوريا، أبرزها إنشاء الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومنحها استقلالية مالية وإدارية غير مسبوقة، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، في خطوة تُعد جزءاً من إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، لكنها تثير مخاوف من تآكل صلاحيات الوزارات وتراجع السيادة النقدية. استقلالية واسعة ترتبط برئاسة الجمهورية: وفق المرسوم رقم (244) لعام 2025، الذي نقلته وكالة “سانا”، أصبحت الهيئة الجديدة مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية

الحل نت: كيف استحوذ “الشرع” على بوابة سوريا المالية والحدودية؟

شهدت الساحة السورية تحولًا إداريًا واقتصاديًا لافتًا بعد الإعلان عن إنشاء “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” وربطها مباشرة بالرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول جوهري يعزز مركزية القرار الاقتصادي ويعيد رسم خارطة النفوذ داخل مؤسسات الدولة. وجاء هذا التطور بموجب المرسوم رقم (264) لعام 2025 الصادر عن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والذي نصّ على تعيين قتيبة أحمد بدوي رئيسًا للهيئة بمرتبة وزير، مانحًا المؤسسة الجديدة استقلالية مالية وإدارية كاملة، ومقرًا رئيسيًا في دمشق. تعزيز النفوذ الاقتصادي