الموظفين في سوريا

بعد سنوات من تآكل قيمة الرواتب وتحول الوظيفة العامة من مصدر استقرار إلى عبء معيشي، تفتح وزارة المالية في الحكومة السورية الانتقالية ملفاً طال انتظاره: إعادة بناء منظومة الأجور في القطاع العام. لكن خلف العنوان الكبير “العدالة الوظيفية” تختبئ أسئلة أكثر تعقيداً؛ فهل تستطيع الدولة التي أنهك اقتصادها الانهيار والتضخم أن تقدم نموذجاً جديداً للرواتب؟ وهل يكون الإصلاح القادم بداية لمعالجة أزمة بنيوية، أم مجرد محاولة جديدة لإدارة تراجع مستمر في القدرة الشرائية؟ راتب لا يعكس جهداً ولا يكفي حياة تقول وزارة المالية إن المنظومة…