بعد بدء استثمارها.. مواقف حمص المأجورة أسئلة معلّقة حول الاستثمار والشفافية
لم تنتظر المواقف المأجورة في حمص طويلاً قبل أن تتحول من مشروع لتنظيم الشوارع إلى قضية تتقاطع فيها الأسئلة المرورية مع المال العام وحقوق المواطنين. فمع بدء تطبيق النظام في الوسط التجاري، وجد السائقون أنفسهم أمام أجرة تبلغ 20 ليرة سورية جديدة للساعة، بينما اتجه النقاش سريعاً إلى ما هو أبعد من قيمة الرسم: من استثمر المواقف؟ كم تبلغ قيمة العقد؟ وماذا يحصل المواطن فعلياً مقابل ما يدفعه؟
يقول مجلس مدينة حمص إن المشروع يستهدف تنظيم الوقوف والحد من الازدحام ورفد الخزينة بالإيرادات، لكن طريقة الإعلان عن المشروع وتركيز المعلومات…