الموازنة العامة

أثار مشروع القانون المالي الأساسي الجديد في سوريا موجة من الجدل السياسي والدستوري، بعد الكشف عن مسودة قانون تمنح الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية صلاحيات واسعة كانت حتى الآن حكرًا على مجلس الوزراء السوري، وفقًا لنصوص الدستور. ويقود هذه الأمانة العامة ماهر الشرع، شقيق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ما أثار شكوكًا حول وجود تداخل في السلطات، واتهامات بالمحسوبية، وسط غياب أي تفسير رسمي من الحكومة. مواد مثيرة للجدل تمنح "ماهر الشرع" صلاحيات مجلس الوزراء: وفقًا لنص المادة 19 من مشروع القانون، تُمنح الأمانة العامة لرئاسة…

مع اقتراب موعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2026، تتجه الأنظار نحو وزارة المالية السورية التي أكدت أن خطتها الجديدة تسعى لإحداث نقلة نوعية في السياسات المالية والاقتصادية. لكن تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة هذه الموازنة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التضخم المستمر وتدهور الأوضاع الاقتصادية. مؤشرات النمو والانكماش في الاقتصاد السوري: تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السوري سيشهد نموًا متواضعًا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5% في 2024. كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى نحو 6.4% في…