ضبط الإنفاق في سوريا يضيّق هامش الحكومة.. أين تقع كلفة التقشف؟
تدخل الحكومة السورية مرحلة أكثر تشدداً في إدارة الإنفاق العام، مع توجيهات رئاسية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية لمراجعة المصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، في محاولة للحد من عجز الموازنة والحفاظ على الموارد المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع كلفة الطاقة والسلع الأساسية وتراكم الالتزامات الجارية، بينما تقول الحكومة إن الرواتب والأجور وقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية لن تكون ضمن بنود الخفض.
لكن الإجراءات تفتح في المقابل نقاشاً حول حدود قدرة الدولة على…