المصارف السورية

رغم الخطوات التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية لإعادة تأهيل القطاع المصرفي السوري، لا تزال القروض والتسهيلات الائتمانية بعيدة عن النشاط الاقتصادي بالمستوى الذي ينتظره الأفراد والشركات والمستثمرون. ويضع استمرار ضعف الإقراض المصارف أمام واحدة من أصعب مراحل إعادة بناء دورها بعد سنوات من الأزمات وتراجع الثقة والسيولة. وتنعكس هذه الفجوة على قطاعات الإنتاج والاستثمار، في وقت تحتاج فيه سوريا إلى تحريك رأس المال وتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع بلوغ معدلات البطالة والفقر أكثر من 90%، وفق المعطيات الواردة في المادة.…

…

استعادة الاتصال بشبكة "سويفت" لا تعني أن القطاع المصرفي السوري عاد فعلياً إلى النظام المالي الدولي. فالخطوة، رغم أهميتها التقنية، لا تزال منفصلة عن المشكلة الأكثر تعقيداً: بناء شبكة واسعة من المصارف المراسلة المستعدة للتعامل مع المصارف السورية، وفتح قنوات تسوية مستقرة، وإثبات قدرة الجهاز المصرفي على الالتزام بمعايير الامتثال الدولية. وتكشف المعطيات التي أعلنها مصرف سوريا المركزي أن الانفتاح المصرفي لا يزال محدوداً؛ فأكثر من ستة مصارف سورية فعّلت التحويلات التجارية بالدولار عبر مراسليها، فيما أصبحت معظم المصارف قادرة على…

…

تواجه المصارف السورية واحدة من أسوأ أزماتها المالية، إذ تسبّب فقدان الثقة والعزلة الدولية في تجفيف مصادر السيولة وتحويل البنوك إلى مؤسسات شبه مشلولة، غير قادرة على الإقراض أو جذب الودائع. ومنذ خروج البنوك السورية من نظام SWIFT قبل نحو 14 عاماً، تقلّصت قنوات التحويل الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تراجع كبير في تدفقات العملة الأجنبية. وباتت المصارف تعمل ضمن بيئة مغلقة ومعزولة عن الأسواق العالمية، وهو ما عمّق الأزمة المالية الحالية. الدولة تتصدر مشهد الإقراض وسط غياب المبادرات الخاصة: مع تراجع مبادرات القطاع…