احتجاز أموال المودعين في سوريا: إجراءات نقدية مثيرة للجدل وتساؤلات حول حق الملكية
أثارت القيود المفروضة على السحب النقدي من المصارف السورية خلال الأشهر الماضية جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، مع تزايد شكاوى المودعين من صعوبة الوصول إلى ودائعهم، وفرض سقوف سحب يومية منخفضة، وتأجيل تنفيذ طلبات سحب دون توضيحات زمنية واضحة. وتعيد هذه الإجراءات إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول طبيعة السياسات النقدية المتبعة، وحدودها القانونية، وتأثيرها على الثقة بالنظام المصرفي.
وجاء الجدل الأخير عقب منشور لحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أرجع فيه عدم تلبية بعض طلبات السحب إلى “شح السيولة”،